تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إحداث تغيير نوعي في نظام التعليم المصري وتنفيذ رؤية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 تعمل على تخفيف الأعباء المفروضة على عناصر العملية التعليمية، بما في ذلك المعلمين والطلاب وحتى أولياء الأمور.
رؤية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد
إن تغيير نظام المرحله الثانويه القائم منذ سنوات أو نظام التعليم ما قبل الجامعي ككل، والذي يمثل تحدياً كبيراً للطلاب وأولياء أمورهم يكن الجزء الأكثر أهمية في خطة وزارة التربية والتعليم المتقدم بنظام التعليم في مصر لكن المعلم كان في مقدمة اهتمامات الوزارة، فهو ركيزة العملية التعليمية، كما وصفها نقيب المعلمين خلف الزناتي.
قرارات وزير التربية والتعليم للطلاب
اتخذت الحكومة ووزارة التربية والتعليم عدداً من القرارات بهدف طمأنة المعلمين الذين "داسهم" قطار التغيير في نظام الثانوية العامة ولا سيما معلمي اللغات الأجنبية الثانية أو الجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ، وغيرها من المواد الدراسية المستثناة من المجموع فضلا عن دعم المعلمين ماليا وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة مديريات التربية والتعليم بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد النقص في أعداد المعلمين بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا عاجلًا إلى كافة مديري مديريات التربية والتعليم بالجمهورية تطالبهم بالآتي:
فتح الباب لطلب تغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي الوظائف التدريسية المعينين في تخصص مختلف عن المؤهل العلمي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة المتفقه لمؤهلاتهم.
فتح باب التقديم للراغبين في شغل وظيفة مدرس في برنامج التدريب التحويلي في التخصصات التي يوجد بها زيادة في تدريس المواد التي يوجد فيها نقص يتناسب مع المؤهل الأصلي وذلك بإشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن تقوم الإدارة العامة للتوظيف باستلام كشوف بيانات معتمدة للراغبين.
حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين حسب تخصصات مؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الجرد المعتمد بنسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشؤون الوظيفية في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024 للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ قرار إعادة تسكينهم بناء على تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
اذا تم لاى معلم تدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة..
وأوضح نقيب المعلمين أن العمل على نظام الحصص يعد أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم كل عام فترة خمس سنوات.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن مضاعفة القيمة المالية للحصة يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة وأن الحكومة على علم بالجهد الذي يبذله المعلم وأن القرار يأتي لمصلحة معلمي الحصة ولمصلحة المعلمين المعينين الذين يقدمون حصصا إضافية تتجاوز شروطهم القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
