زيادة الإيجار أضعاف مضاعفة.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لمُلاك العقارات القديمة بالقانون الجديد

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملامح قانون الإيجار قبل صدوره رسميًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم خصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

مومح قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «TEN»، أن قانون الإيجار الجديد والذي سيصدر قريبًا؛ سيتضمن زيادة القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بأضعاف مضاعفة لإنصاف الملاك، موضحاً أن نقطة الخلاف تظل حول مدة تحرير العلاقة الإيجارية هل ستكون 10 سنوات أو 8 أو 15 سنة.

مصير الوحدات المغلقة

بخصوص الوحدات المغلقة، أكد أن الوحدات المغلقة والتي يقطن المستأجر بغيرها داخل نفس المحافظة أو المؤجرة من الباطن سوف تسلم للمالك فورًا، قائلا: «الشقة مغلقة والمستأجر عنده سكن غيرها أو بيأجرها من الباطن هترجع فورًا لصاحبها لأنه ظلم للمالك»، موضحا أنه سيتم التحقق من هذه الحالات من خلال الضرائب العقارية وفواتير الكهرباء.

العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد عضو النواب، رفضه الطرح بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم بغرض السكن خلال 5 سنوات، على غرار قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي صدر في عام 2022، والذي منحهم 5 سنوات لتحرير العلاقة أو التجديد.

وأوضح أن هدف المالك ليس طرد المستأجر، وإنما الحصول على حقه، مشيرًا إلى أن بعض الملاك كانوا يعتقدون أنهم سيستعيدون عقاراتهم لتحويلها إلى أبراج؛ لكن قانون اشتراطات البناء الجديد وضع حدًا لهذا الأمر.

وتابع: «بعض الملاك كانوا يتخيليوا أنهم سيستردوا العقارات ويهدموها ويبنوها أبراج، لكن بعد صدور اشتراطات البناء؛ زمن الأبراج انتهى، أنا معنديش شوارع تشيل أبراج، محتاج تطلع ببرج روح اشترى في المجتمع العمراني لكن حاليا أنت مقيد بالاستخدام القائم».