قال المهندس محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ MODAD وشركاتها التابعة، بالرغم مما واجهه السوق العقاري المصري من تحديات وأزمات خلال الفترة الماضية، إلا أنه أثبت قدرة استثنائية على الصمود والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية.
وأضاف: مع موجات التقلبات السعرية التي شهدها السوق، تمكن من الاحتفاظ بقيم سوقية عالية، بل حقق عائدًا استثماريًا مرتفعًا غير مسبوق للمستثمرين. وعلى الرغم من ذلك، لم يفقد السوق بريقه كونه المقصد الأول لمطوري العقارات في المنطقة، ويحافظ على ريادته مقارنة بأي أسواق أخرى. تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال تنمية المدن الجديدة.
وتابع: حيث تمتلك خبرة واسعة. تُعتبر هذه التجربة المصرية نموذجًا فريدًا على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات عظيمة في إنشاء مدن عمرانية حديثة تُلبي احتياجات العصر. كما لعب التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص دورًا هامًا في دفع عجلة التطور في هذا المجال، حيث ساهم هذا التعاون في إطلاق مشروعات عمرانية ضخمة تُعد من أبرز معالم مصر الحديثة، وقد لفتت هذه المشروعات أنظار الدول والشركات العالمية، مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي. تُجسّد المدن الجديدة في مصر، مثل الشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة، نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني. تتميز هذه المدن ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى بيئة حديثة تُتيح لسكانها حياة كريمة ومستدامة.
وقال: لم تقف مصر عند هذه الإنجازات، بل تسعى باستمرار إلى تطوير تجربتها في مجال تنمية المدن الجديدة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. هناك عدد من الظواهر التي تؤكد نمو ورواج السوق العقاري المصري خلال الفترة الحالية والمستقبلية، على رأسها وجود رواج كبير بالقطاع العقاري على الرغم من الارتفاع في الأسعار، هذا يؤكد على ارتفاع الطلب على العقار وقت الأزمات، كما أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد المزيد من الزيادة في مبيعات المطورين مرة أخرى بشكل كبير. كذلك، لابد من النظر إلى الأرقام التي يحققها السوق، ومنها زيادة مبيعات 20 شركة تطوير عقاري في السوق المصرية، والتي تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة 111 % مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه.
وأردف: بالنسبة لصفقة رأس الحكمة، لابد من التوضيح أن الاستثمار يتطلب عادةً حسابات معقدة ودقيقة، وخاصة في مجال العقارات الذي يحتاج إلى سياسات مالية متنوعة. قبول شركة إماراتية كبيرة مثل أبو ظبي القابضة للاستثمار في مصر دونًا عن باقي الدول يعكس قوة السوق العقاري المصري واستقراره، وقدرته على جذب الاستثمارات بشكل متزايد. هذا يًظهر أن مثل هذه الشركات تمتلك معايير خاصة لتقييم مخاطر الاستثمار، وخاصةً تلك المتعلقة بالاستثمارات الخارجية. من أهم عوامل الجذب التي يتمتع بها القطاع العقاري المصري التعداد السكاني، حيث تتميز مصر بكثافة سكانية مرتفعة تتخطى الـ 120 مليون نسمة، مما يجعل هذه العناصر فرصة للمنافسة على الاستثمار بها. هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الضخمة من شبكة الطرق ومشروعات الصرف والمياه والكهرباء التي أقامتها الدولة المصرية، مقارنة بوضعها على أرض الواقع قبل 10 سنوات. هذا ما مكن الساحل الشمالي من الاستثمار السريع.
وتابع: من وجهة نظري، صفقة رأس الحكمة من أنجح التجارب التنموية التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية في الجمهورية المصرية بشكل عام أو في الساحل الشمالي بشكل خاص. لأنها لم تركز فقط على بناء الوحدات السكنية، بل تحتوي على مجتمعات عمرانية متكاملة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومولات وغيرها من المرافق والخدمات الحيوية. هذه النوعية من المجتمعات العمرانية المتكاملة تشجع الاستثمار الخارجي في مصر وإكمال مسيرته بها.
وأضاف: أرى أن صفقة رأس الحكمة ستكون بداية لمزيد من الصفقات الكبرى، خاصةً وأن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة أثبتت أن العقار هو الملاذ الأول للمصريين ضد الأزمات. كما أن المستثمر العربي أصبح يرى أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لبدء واستمرار الاستثمار دون عوائق من الدولة، كما اكتسبت الخبرة في جانب الشراكة، وهذا ما ظهر جليًا في هذه الصفقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
