يدرس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر -
الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً - المساهمة بنسبة 5% فى رأسمال شركة التمويل متناهى
الصغر التى يؤسسها البنك الإسلامى للتنمية برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.
وقالت مصادر أن وزارة الاستثمار هى من يقود المفاوضات مع
البنوك والصناديق المحلية للمساهمة فى الشركة الجديدة، متوقعة الانتهاء من تأسيسها
قبل نهاية العام الحالى، برأسمال 20 مليون دولار، يرتفع فيما بعد إلى 50 مليون
دولار، وستعمل فى مصر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 للهيئة العامة للرقابة المالية،
والخاص بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر
فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة
مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على
مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه
نصفها على الأقل رأس مال مدفوع.
وكان عدد من البنوك يتصدرها البنك الأهلى - أكبر بنك حكومى فى
البلاد - و"إى
جى بنك" قد أبدى رغبة فى تدشين أذرع استثمارية متخصصة فى التمويل متناهى
الصغر، كما أعلن بنك الاستثمار العربى البدء فى تأسيس شركة متخصصة فى هذا القطاع.
ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية فإن السوق المحلية بها 3
شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى: ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على %19 من التمويلات
بالسوق، كما تضم السوق أيضًا أكثر من 755 جمعية تمنح تمويلات متناهية الصغر.
وأعلنت "الرقابة المالية" فى نوفمبر 2014 عن أول
قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من
الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون
لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض
التقليدية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
