أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) لعام 2024 قفزات نوعية للمملكة العربية السعودية على مستوى ترتيب العمل المرن، ومؤشرات أخرى هامة تشمل سهولة العثور على موظفين ماهرين، ومساواة الأجور بين الجنسين. المملكة ارتفعت إلى المرتبة 14 عالمياً في مؤشر ترتيبات العمل المرن، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين سوق العمل المحلي.
قفزة نوعية في ترتيبات العمل المرن
في السنوات الأخيرة، خطت المملكة خطوات كبيرة نحو تحسين نظام العمل المرن. حيث ارتفعت المملكة 7 مراكز منذ عام 2021 لتحتل المرتبة 14 عالميًا في عام 2024. تأتي هذه الزيادة بفضل استراتيجيات الوزارة التي تشمل إطلاق ثلاثة برامج جديدة؛ وهي: برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز جاذبية سوق العمل للشباب السعودي، مما يخلق فرصًا وظيفية جديدة للمواطنين.
برنامج العمل الحر: يهدف إلى دعم العاملين لحسابهم الخاص عبر تقديم وثيقة عمل حر تتيح التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة. البرنامج يشجع على فتح حسابات بنكية واستخدام قنوات الدفع الرقمية.
العمل المرن: يتيح للعاملين الحصول على أجر على أساس الساعة دون الالتزام بأي منافع أخرى، مما يدعم التوطين ويواكب التغيرات في سوق العمل.
العمل عن بُعد: يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير فرص للمجموعات المستهدفة مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل وظائف مثل الترجمة، والبرمجة، وخدمة العملاء.
تحسين سوق العمل المحلي
أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين، حيث قفزت 3 مراكز منذ عام 2021 لتحتل المرتبة 4 عالميًا في عام 2024. هذه القفزة تعزى إلى مبادرات الوزارة العديدة التي تركز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
من بين هذه المبادرات، مبادرة “التحقق المهني” التي تشمل 128 دولة للتحقق من مؤهلات العاملين الوافدين، ومبادرة “التدريب الموازي” التي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة. كما تم إطلاق حملة “وعد” لتوفير 1,155,000 فرصة تدريبية بحلول نهاية عام 2025.
سد الفجوة بين الجنسين
حققت المملكة تقدماً في مؤشر مساواة الأجور بين الجنسين، حيث ارتفعت إلى المرتبة 13 عالمياً في عام 2024. سجلت حصَّة المرأة في سوق العمل 34.1% في الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات إلى 35.8%. كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 43.8%.
تعمل الوزارة على زيادة مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من جهودها لتعزيز مكانة المملكة عالمياً وتحسين واقع سوق العمل.
نتائج ملموسة
هذه المبادرات والجهود تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً، حيث سجلت المملكة زيادة في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في عام 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون في عام 2024. كما تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
