لماذا رفع البنك المركزى أسعار الفائدة؟

خالفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري توقعات

غالبية المحللين وخبراء الاقتصاد، وقررت، أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع

والإقراض.

وكانت توقعات المحللين تتجه إلى أن لجنة السياسة النقدية

بالبنك المركزي لن تحرك أسعار الفائدة، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة في

الوقت الذي تتجه فيه غالبية دول العالم إلى الفائدة الصفرية.

ومساء أمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

المصري برئاسة المحافظ، طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار

200 نقطة أساس.

وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من

14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر

العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

وربط محللون وخبراء بين قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار

الفائدة وبين زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، وما أثير خلال مفاوضات

الحصول على الشريحة الثانية من القرض الذي تحصل عليه مصر من الصندوق بقيمة إجمالية 12 مليار

دولار.

وأكد الخبير المصرفي طارق حلمي، أن اتجاه البنك المركزي المصري

لرفع أسعار الفائدة سيكون له مردود مباشر على البسطاء ومحدودي الدخل، حيث يستهدف

البنك المركزي خفض معدلات التضخم التي تقفز بنسب كبيرة منذ قرار تحرير سوق الصرف

وتعويم الجنيه المصري.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن اللجوء لرفع

أسعار الفائدة لا يكون إلا لأسباب منطقية، ولدينا في مصر معدلات تضخم مرتفعة، حيث

أصبحت الأسعار أزمة جميع المصريين، وبالتالي فلا بديل عن رفع أسعار الفائدة وتقليل

معدلات السيولة في السوق المحلي حتى يتبعها بشكل مباشر تراجع معدلات التضخم.

وتخطت معدلات التضخم وفقاً لبيانات المركزي المصري مستوى الـ

32% خلال الشهر الماضي، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن معدلات التضخم

قفزت بنفس معدل الارتفاع في سعر صرف الدولار والتي تجاوزت منذ صدور قرار التعويم

في نوفمبر الماضي مستوى الـ 100%.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300

نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وذلك في إطار إجراءات الحصول على

قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار موزعة على 3 سنوات حصلت الحكومة

المصرية على الشريحة الأولى منها في بداية العام الجاري، وتجري مفاوضات بشأن

الشريحة الثانية في الوقت الحالي.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يتراجع معدل التضخم إلى 23% في

العام المالي المقبل، لكن وكالة "ستاندرد آند بورز"، توقعت قبل أيام أن

تظل معدلات التضخم في مصر في مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار

انخفاض قيمة العملة، والزيادة المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قرب

قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات.