أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس بيانا حول نتائج أول اختبار إجهاد تجريه لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات الناتجة عن "كوفيد-19"، وتأثيراته على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وأيضا ملاءتها المالية، والذي أظهر مرونة القطاع في مواجهة الأزمة. وكشف عمران أن نتائج الاختبار الذي استمر لمدة أربعة أشهر، أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع.و طبقت هيئة الرقابة المالية الاختبار على شركات تنشط في مجالات التأمين وإدارة الأصول والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. ولم تكشف الهيئة عن عدد هذه الشركات، لكن البيان قال إنها تستحوذ مجتمعة على حصة سوقية تتراوح بين 60% و97% من حجم تلك الأنشطة.وأوضحت النتائج أن غالبية القطاعات المذكورة كانت قادرة على تحمل بعض السيناريوهات الأكثر خطورة. وجاءت نتائج الاختبار كما يلي:- التأمين: كشفت النتائج عن مستوى مخاطر منخفض لتهديد ضعف معدلات الملاءة المالية، ومستوى خطر متواضع لعامل ضعف معدلات السيولة، ومستوى خطر مقبول إلى حد ما لعامل تراجع الربحية والفائض، ومستوى خطر متواضع لتهديد ضعف معدلات السيولة.- إدارة الأصول: أوضحت النتائج أن التغير في معدلات الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس ينتج عنه أن 90% من الشركات لن تواجه أي مخاطر، بينما 10% منها قد تواجه مخاطر معتدلة حال تغير هذه المعدلات بالإيجاب، أما في حالة تغيرها بالسلب فإن 20% من هذه الشركات قد تواجه مخاطر متوسطة و20% قد تواجه مخاطر معتدلة.- التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم: كشفت النتائج أن تأثر الملاءة المالية للشركات جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، بينما جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة إلى حد ما.- التمويل متناهي الصغر: أثبتت شركات القطاع قدرتها على الصمود في مواجهة سيناريوهات ضعف معدلات السيولة والعسر المالي، وتمكنت من التكيف بدرجة مقبولة في حالات تراجع مؤشرات الربحية والفائض.وأوصت "الرقابة المالية" شركات القطاع بالعمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال والتوجه نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، في ظل معايير التباعد الاجتماعي واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، وفقا للبيان. ومن المقرر أن تنشر الهيئة التقرير النهائي لاختبار الإجهاد للقطاع المالي غير المصرفي قريبا على موقعها الإلكتروني.