لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها التالي في 18 يوليو لاتخاذ قرارها الرابع بشأن سعر الفائدة لعام 2024.
في اجتماعها في 1 فبراير، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%. وفي اجتماع استثنائي في 6 مارس، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 6% وتمكين تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب. أُلغي اجتماع آخر في 28 مارس.
في اجتماعها في 23 مايو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي إيجابي، لكن بمعدلات أقل من المتوسط التاريخي. ورغم انخفاض معدلات التضخم عالميًا، تواصل البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية للحفاظ على استقرار معدل التضخم نحو مستهدفاتها.
وفي الاقتصادات الناشئة، تحسنت آفاق مخاطر الائتمان مع توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، و2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة لتراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2024 إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، مما يعكس توقعات بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
بشأن التضخم، استمرت الضغوط التضخمية في الانخفاض، على الرغم من ارتفاع غير متوقع في فبراير 2024، حيث بلغ التضخم العام والأساسي 32.5% و31.8% على التوالي في أبريل 2024، بعد أن بلغا ذروتهما عند 38.0% و41.0% في سبتمبر 2023 ويونيو 2023 على التوالي.
بناءً على هذه الأوضاع، فإن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير في الفترة الحالية، وستواصل متابعة تطورات الاقتصاد والتضخم عن كثب في الفترة المقبلة، مع التأكيد على استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط معدلات التضخم بشكل مستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
