مصر تجذب 40 مليار يورو استثمارات أوروبية في مؤتمر تاريخي.. قفزة نوعية للاقتصاد


السبت 29 يونية 2024 | 12:19 مساءً
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر
العقارية

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن أكثر من 20 شركة أوروبية قد وقعت اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

انطلق المؤتمر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في عدة مجالات منها الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار السيسي إلى أنه من المتوقع تجميع استثمارات أوروبية بقيمة تصل إلى حوالي 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو من القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التغيير والإصلاح لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة.

ووفقًا للبيانات الرسمية السابقة، من المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدة مالية بقيمة مليار يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقد جاءت كجزء من حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنت عنها في وقت سابق، لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية خلال المؤتمر، تشمل تعزيز التوظيف وتطوير المهارات وتصنيع اللقاحات وضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، وقطاعات التصنيع مثل الأدوية الطبية والسيارات، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي والابتكار والرقمنة، لتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في مصر.

في مارس الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لحزمة تمويلية تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو على مدى أربع سنوات، تشمل قروضًا ميسرة واستثمارات، وتعاونًا في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز العلاقات الأوروبية المصرية والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.