ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي في فيتنام هذا العام، من المرجح أن يتسارع ليصل إلى نحو 6% مقارنة بـ 5% في عام 2023 ، مدعوما بالطلب المحلي القوي المستمر والاستثمار المباشر الأجنبي القوي ودعم السياسات.
وما زال التضخم يتم احتواؤه، ومن المتوقع أن يكون حول النسبة المستهدفة ، التي تتراوح بين 4% و5ر4%، هذا العام، لكن يتعين على البنك المركزي أن يكون مستعدا لتشديد السياسة النقدية، حال اشتدت الضغوط التصاعدية على الأسعار، حسب ما ذكره صندوق النقد الدولي في بيان، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
ويمكن أن تضعف الصارات وهي محرك رئيسي لاقتصاد فيتنام، إذا خيب "النمو العالمي الآمال" أو استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية، أو اشتدت النزاعات التجارية.
يشار إلى أن الضعف في قطاع العقارات وسوق سندات الشركات، قد يؤثر على إقراض البنوك بشكل أكثر من المتوقع ويقوض الاستقرار المالي.