يواجه قطاع السيارات المصري موجة ركود تضخمي هائلة بعد اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" وتراجع سعر دولار السوق الموازية إلى ما دون 50 جنيهًا، بعد تجاوز الـ 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وخلال الربع الأول من عام 2024، أدت أزمة قطاع السيارات إلى ظهور مُستثمر جديد في مجال السيارات، استغل اضطرابات السوق لتحقيق أرباح على حساب المستهلك النهائي.
قطاع السيارات
وشهد قطاع السيارات خلال العامين الماضيين ارتفاع الأسعار بنحو 5 أضعاف متأثرة بوقف باب الاستيراد نظرًا لشح العملة الأجنبية.
شراء السيارات
وتزامنا مع ذلك تراجع الإقبال على شراء السيارات أملًا في انخفاضات أخرى في الأسعار، إلا أن شعبة السيارات أوضحت أن الفترة الحالية هي الأمثل للشراء، وأن أي هبوط جديد في الأسعار مرهون بتراجع سعر الدولار وفتح باب الاستيراد.
زيادة أسعار السيارات
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه متوقع زيادة أسعار السيارات بنحو ما بين 5 و10% كحد أدنى في حال في حال عدم قيام مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.
تغيير البند الجمركي للسيارات
وأضاف أبو المجد أن الشركات المستوردة حاولت حل الأزمة ولجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضًا.
استمرار الركود في قطاع السيارات رغم انهيار الأوفر برايس | حوار خاص
أسعار السيارات
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أنه في بعض الأحيان كان يتم تسجيل السيارات المستوردة في بند الأمتعة الشخصية عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة كان يتم دفع غرامة وتعديل التسجيل ولكن حاليًا تم منع هذا التعديل"، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات بصورة "مخيفة"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار "لن يكون بسبب جشع التجار حينها".
وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
ونفت وزارة التجارة والصناعة المصرية بنهاية مايو المُنتهي ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
