استمرار الركود في قطاع السيارات رغم انهيار الأوفر برايس | حوار خاص

يواجه قطاع السيارات المصري موجة ركود تضخمي هائلة بعد اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" وتراجع سعر دولار السوق الموازية إلى ما دون 50 جنيهًا، بعد تجاوز الـ 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وخلال الربع الأول من عام 2024، أدت أزمة قطاع السيارات إلى ظهور مُستثمر جديد في مجال السيارات، استغل اضطرابات السوق لتحقيق أرباح على حساب المستهلك النهائي.

وتزامنا مع ذلك تراجع الإقبال على شراء السيارات أملًا في انخفاضات أخرى في الأسعار، إلا أن شعبة السيارات أوضحت أن الفترة الحالية هي الأمثل للشراء، وأن أي هبوط جديد في الأسعار مرهون بتراجع سعر الدولار وفتح باب الاستيراد.

وفي حوار خاص مع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أوضح أبرز التحديات التي واجهها قطاع السيارات خلال الفترة الماضية، وكذا المتوقع في الفترة المقبلة، فإلى نص الحوار..

في البداية ما هي أبرز التحديات التي شهدها قطاع السيارات الفترة الماضية؟

الفترة الماضية شهدت تحديات عدة في قطاع السيارات، كان من أبرزها اختفاء بعض الموديلات، واشتعال الأسعار نتيجة للإقبال على الشراء وبسبب ذلك تقلص المعروض، وعدم قدرة التجار على تلبية طلب المستهلك، وترتب على ذلك زيادات جنونية في الأسعار لم يشهدها القطاع من قبل.

من المتسبب الأول وراء تلك القفزات الجنونية التي شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية؟

تعد الظروف الاقتصادية العصيبة وراء الارتفاعات الجنونية في أسعار السيارات، حيث تزامن هذا الارتفاع مع نقص السيولة الدولارية وتوقف عمليات الاستيراد، ورغم تداول شائعات بتورط التجار والوكلاء في افتعال الأزمة، إلا أن هذه الادعاءات تبدو بعيدة عن الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولار أثر بشكل كبير على قطاع السيارات، إذ اضطر الوكلاء إلى الاعتماد على المناطق الحرة للتوريد، مما أدى إلى زيادة تكلفة السيارات النهائية، في ظل وصول الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهًا.

وكيف أثر عدم توفير الدولار لوكلاء السيارات في رفع الأسعار؟

في ظل عدم توفر الدولار للمستوردين عبر البنوك، سعى التجار إلى البحث عن طرق بديلة لتأمين العملة الصعبة لإتمام عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبحت الأسواق الموازية من بين أبرز هذه الطرق، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير نتيجة لارتفاع قيمة الدولار لأكثر من 70 جنيهًا، حين شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة من 50 إلى 70 جنيهًا خلال فترة قصيرة، بسبب الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وتم تحميل تكلفة السيارات بالكامل على السوق الموازية بدلاً من البنوك.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الاعتمادات المستندية كانت تركز على السلع الأساسية، الأدوية، ومكونات الإنتاج، بينما توقفت تمامًا مكونات إنتاج السيارات نتيجة لنقص تدبير الدولار، ما أدى إلى معاناة الصناعة وتأثيرها على القطاع، ومن الواضح أن قرار الدولة بتأمين العملة للسلع الغذائية والأدوية كان قرارًا محسوبًا ومهمًا لضمان استمرارية توافر هذه السلع الحيوية"

ولا شك أيضًا أن توقيع صفقة رأس الحكمة تزامنًا مع قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف أدا إلى انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى قرابة الـ50 جنيهًا بعد تخطيه مستويات الـ70 جنيهًا وأصبح السعر قريب من الرسمي داخل البنوك، مما أدى إلى تراجع الأسعار.

حوار العقارية مع منتصر زيتون

ما هي أبرز تأثيرات أزمة سعر الصرف على سوق السيارات خلال الفترة الماضية؟

في سياق الأزمة التي عاشها قطاع السيارات في الفترة الماضية، ظهر مستثمر جديد وهو "المستهلك التاجر" الذي بات يلعب دورًا مهمًا في سوق السيارات، وبدأ هؤلاء المستثمرون بتأمين الدولار من السوق الموازية واستثماره في شراء السيارات بهدف الحصول على أرباح كبيرة، خاصة مع التزايد المتواصل في أسعار السيارات، لكن سرعان ما انخفضت حظوظ هذا المستثمر مع تراجع سعر صرف الدولار الموازي، وقاموا ببيع سياراتهم على الفور خوفًا من خسارة المزيد في قيمتها.

وتزامن تراجع سعر الدولار مع بيع السيارات من قِبَل المستهلكين التجار، مما أدى إلى انخفاض في أسعار السيارات بسبب زيادة المعروض في السوق، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار الذين اشتروا السيارات بأسعار مرتفعة عندما وصل سعر الدولار إلى 70 جنيهًا.

كيف اختفت ظاهرة الأوفر برايس بعدما غزت سوق السيارات لفترة غير قصيرة؟

في البداية أود أن أؤكد أن ظاهرة الأوفر برايس قد انحسرت بنسبة تصل إلى 90% على جميع أنواع السيارات، والـ10 المتبقية تتعلق بالموديلات التي يكون الطلب عليها مرتفعًا وتفتقر لتوافرها بشكل وافر في السوق المحلية، ولمواجهة أزمة الركود التضخمي التي ضربت سوق السيارات في مصر، اتخذ الوكلاء إجراءات فورية بإعادة هيكلة عمليات التسعير، وذلك في ظل توقف عجلة البيع والشراء، وهذه الخطوة، التي أتت في ظل تراجع الأسعار، كانت بالرغم من أنها تسببت في خسائر للوكلاء، لكنها كانت ضرورية لتحفيز عمليات البيع واستئناف الحركة في سوق السيارات.

هل اختلف التسعير في ظل الأزمة من تجار إلى آخر؟

بالتأكيد فالفترة الماضية تسببت في غياب التسعير عن بعض الموديلات وترك التاجر السعر لآليات السوق وفقًا للعرض والطلب وكذلك سعر الدولار بالسوق الموازية وتكلفة الاستيراد عن طريق المناطق الحرة، إلا أن خلال الفترة الحالية قام التجار بإعادة التسعير بعد انخفاض الأسعار بغض النظر عن التكلفة الفعلية التي عرضته للخسائر بعد الانخفاضات التي شهدها السوق.

بعد تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول، فما هي توقعاتك للربع الثاني؟

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024، شهد قطاع السيارات تراجعًا كبيرًا وركودًا في المبيعات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة لتأثرها بسعر الدولار في السوق السوداء، مما أثر سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين، ومع بداية الربع الثاني، يُتوقع حدوث حركة في المبيعات نتيجة لاستقرار السوق خلال الفترة الراهنة. فقد توقفت السوق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل عام، إذ شهدت بعض الموديلات تراجعًا في أسعارها بأقل من تكلفتها الفعلية نتيجة لتوفر مخزون لدى العملاء، الذين قاموا بعرضها في الأسواق، مما أدى إلى حدوث حالة من حرق الأسعار، وفي هذا السياق، نلاحظ أن بعض السيارات يتم بيعها في السوق بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية بالنسبة لسعر الدولار الحالي، مما يجعل الوقت ملائمًا للشراء والاستفادة من هذه الفرصة

تراجع الأسعار جعل المستهلك يتوقف عن الشراء أملًا في انخفاضات جديدة، فمتى تنخفض أسعار السيارات بشكل أكبر مما هي عليه حاليًا؟

من المتوقع أن يكون انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتراجع سعر الدولار وفتح باب الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية للوكلاء، وعلى الرغم من أن هذا التراجع قد يؤدي إلى هبوط في الأسعار، إلا أن الانخفاض من المتوقع أن يكون بنسب طفيفة، وذلك بسبب أن الدورة الاستيرادية تستغرق حوالي 3 أشهر لتأثيرها الكامل على السوق، مما يخلق حالة من الضبابية والترقب خلال هذه الفترة، لذلك، يُعد التوقيت الحالي مناسبًا للشراء، نظرًا لتحسن الظروف المتوقع في المستقبل القريب، ومع استمرار توقف الاستيراد وتحركات الدولار، قد يزداد السوق قابليةً لزيادة الأسعار، نتيجة لتراجع المخزون مع ارتفاع الطلب، وخاصة أن فصل الصيف يُعتبر موسم شراء السيارات بالسوق المحلية، مما يجعل الحالة الراهنة ملائمة للتفكير في الشراء.

هل هناك قيود تُعرقل تواجد موديلات 2025 في السوق المحلي، وما تأثيره على الأسعار؟

موديلات 2025 تواجدها مرتبط بفتح باب الاستيراد وحاليًا متوفرة في بعض الشركات دون الأخرى مثل شركة نيسان نظرا لوجود أحد مصانعها في مصر، وتصديرها عدد من الموديلات الحديثة، مثل نيسان صني لعدد من الدول، وبالتالي نجحت في توفير سيولة دولارية ساعدتها في توفير موديلات حديثة أخرى أبرزها قشقاي وجوك من الخارج.

حوار العقارية مع منتصر زيتون

ودخول موديلات 2025 للسوق المحلية ليس من الضروري أن يتسبب في تراجع الأسعار إلا في حال توافره بأعداد كبيرة، وكذلك وجوده يخلق نوع من المنافسة بينه وبين موديلات 2024 و2023 مما سيؤدى إلى انتعاش الأسواق وعودة الحركة بعد فترة ركود دامت لأكثر من 3 أشهر.

أما بشأن عملية دخول الموديلات الحديثة إلى السوق المحلية يتم تحدديها بناءً على تاريخ إنتاجها بالخارج، فعلى سبيل المثال سيارات كيا سبروتاج تتوفر محليًا في شهر أبريل من كل عام، وسيارات تويوتا في شهر يوليو، أما السيارات الألمانية تتوفر في شهر ديسمبر من كل عام سواء كانت bmw أو مرسيدس.

كيف أثرت أحداث منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر على أسعار السيارات ؟

بالتأكيد السيارات الصينية واليابانية، واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، بسبب أحداث البحر الأحمر، وتوترات منطقة الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن ومدة الدورة الاستيرادية أصبحت تتطلب وقت أطول إلى حين تأمين عمليات الشحن، وكل هذه الأمور تسببت في رفع أسعار السيارات ولكن بنسبة 10% فقط.

أسعار السيارات

ما الذي يُحدد أسعار سوق السيارات المُستعملة؟

سوق السيارات المُستعملة مرهون بشكل كبير بالجديد (الزيرو) سواء في الزيادة أو التراجع، وأسعار المُستعمل تتأثر بصورة سريعة لدى التجار، والتاجر يطبق التراجع فور حدوثه، عكس العميل الذي يتمسك بالسيارة، حتى يبيعها بأعلى سعر، بينما التاجر اعتاد على المكسب والخسارة.

إلى أي مدى حققت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج نتائج إيجابية؟

المبادرة أتت في وقت كان يعاني فيه السوق المحلي من نقص المعروض، واقتنصت المبادرة نحو 25% من حجم سوق السيارات، وكان الاستخدام الشخصي منها لا يتعدى الـ10%، والباقي دخل البلد بهدف التجارة، ما ساهم في انتعاش الأسواق آنذاك، وأحدثت رواجًا ساهم في استقرار الأسعار.

وكم بلغت زيادة أسعار قطع الغيار وقت الازمة؟

أسعار قطع الغيار ارتفعت أكثر من 100% خلال الفترة الماضية نتيجة لشح السيولة الدولارية وزيادة سعر الصرف، وكذلك قفل باب الاستيراد، وبسبب ذلك توقفت مراكز الصيانة على بعض موديلات السيارات شهور عدة نتيجة لغياب قطع الغيار الخاصة بها.