قال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه يشهد نموا في قطاع الإقراض في المملكة بنسبة 11% على أساس سنوي، إلا أنه لم يتزامن هذا النمو مع نمو مماثل في معدلات الايداع.
وأوضح الغيث في مقابلة مع "العربية Business" أنه في حال استمرار نمو معدلات الإقراض بوتيرة أسرع من الودائع، فإن ذلك سيضع ضغطا إضافيا على السيولة في القطاع المصرفي بالمملكة.
وأشار إلى الجانب الإيجابي من تصريحات "موديز" التي أكدت أن البنوك السعودية ستحقق أرباحا قوية هذا العام بفضل حجم الإئتمان.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار العديد من السندات الحكومية التي تغطي العجز الحكومي، مما يعزز استقرار السيولة بالقطاع.
وأضاف أن العديد من البنوك السعودية اعتمدت على إصدار أدوات دين خارجية لتلبية النمو المتوقع في القروض.
وأشار إلى أن محفظة الإقراض لا تزال تفضل قطاع الشركات بنسبة تفوق 50%، مع تسجيل معدلات نمو في القطاع العقاري.
وسجل حجم الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص في السعودية مستويات قياسية، وصلت إلى 2.6 تريليون ريال في نهاية أبريل، مع نمو سنوي يبلغ 11%.
وبلغت قيمة الزيادة السنوية نحو 265 مليار ريال، وفقا للبنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الائتمان المصرفي لأكثر من 17 نشاطا اقتصاديا في المملكة بنسبة 0.6%، بزيادة بلغت نحو 15 مليار ريال، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
