تفاصيل اجتماع نيفين القباج مع قيادات وزارة التضامن الاجتماعي

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، ضم مديرى مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية.

حضره من ديوان عام الوزارة رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية وعدد من مستشارى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية.

وشمل جدول أعمال الاجتماع متابعة حصر أصول الوزارة وخطة تحسين استغلالها واستثمارها لصالح تحسين الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتمت مناقشة آليات العمل بمكاتب التأهيل بعد تطويرها وضرورة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتطرق الاجتماع لمتابعة أعمال قطاع الحماية الاجتماعية ومنظومة التظلمات الخاصة ببرامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة “.

وأولى الاجتماع أهمية كبيرة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل تطوير المؤسسات وتشجيع كفالة الأطفال فى الأسر البديلة ومنظومة الرعاية اللاحقة.

وتعرض مديرو المديريات لمناقشة الاستعدادات لتطبيق لائحة قانون العمل الأهلي الجديد ومتطلبات توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية.

وخلال الاجتماع ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي من جهود مديري المديريات والعاملين بالوزارة في كافة المحافظات اثناء مواجهة تداعيات جائحة كورونا والمساهمة في تجهيز المدن الجامعية وإغاثة المناطق التي تم عزلها وغيرها من التدخلات التي قامت بها الوزارة في كافة المحافظات.

وقالت القباج إن الاجتماع بكل المحافظات عبر الفيديو كونفرانس يتم لأول مرة كأحد ثمار ميكنة المديريات وتوفير البنية التحتية التكنولوجية للتواصل مع ديوان عام الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يمثل جزءا من عمليات ميكنة الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية المستمرة خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من أكبر مناقصة لميكنة العمل بالوزارة بلغت ميزانيتها 160 مليون جنيه.

وأكدت القباج ضرورة التواصل الفعال والسريع بين الوزارة بكافة مستوياتها الإدارية لضمان التواصل الجيد وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة.

مما ينعكس ايجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على رضا الجمهور والاستجابة السريعة للمستحقين للخدمات.

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي لمديري المديريات مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذها.

وشددت وزيرة التضامن على منح الأولوية للمشروعات التي تخدم عدد أكبر من المواطنين.

ومكاتب التأهيل التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من تنفيذ أكواد الاتاحة في كافة مباني ومراكز الخدمات التابعة للوزارة ونوادي الدفاع والمرأة والمسنين وغيرها.

وتطرقت وزيرة التضامن للحديث عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتطبيق القانون بنوع من المرونة المناسبة لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من امتيازات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ضرورة توفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة على أن يتم حصر كل الراغبين في الحصول على طرف صناعي.

وتصنيفهم وتوفير كافة الأطراف الصناعية على أن تكون الأولوية للطلاب والسيدات اللاتي تعولن أطفال وأرباب الأسر.

وخلال الاجتماع تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية وتم استعراض خطة تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة الرعاية اللاحقة.

وشددت على ضرورة البت فى الطلبات المقدمة لكفالة الأطفال مع تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الطفل وتوصيات اللجنة العليا للأسر البديلة.

ومتابعة قطاع الحماية الاجتماعية استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح قانون الدعم النقدي الموحد وضرورة الانتهاء من تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات بعد أن تم نقل معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج” تكافل وكرامة ” ولم يعد متبقى سوى 400 ألف مستفيد سيتم نقلهم الى منظومة “تكافل وكرامة “بعد التحقق منهم .

واستعرضت القباج التوسع في آليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ومنها دعم 75 ألف أسرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، من خارج برنامج تكافل وكرامة لمدة 3 أشهر لمواجهة جائحة كورونا وكذلك دعم 40 ألف أم وسيدة حامل في المناطق الأكثر فقرا لتحسين صحتهم وصحة أطفالهن.

واستعرضت نيفين القباج استراتيجية الوزارة لبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لبناء منظومة معلوماتية تتميز بالحوكمة والشفافية وتساهم في بناء سياسات واقعية ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.

وتطرق الاجتماع الى عملية إعادة هيكلة الوزارة.

وكشفت الوزيرة عن توجه الوزارة للعمل على استراتيجية للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا.

تقوم على توفير مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع الظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الأكثر فقرا وتساعدهم على الخروج من دوائر الفقر.

وتخطط الوزارة لاستحداث قطاع التمكين الاقتصادي ضمن هيكل الوزارة مع الحرص على تنشيط الإدارات والمشروعات التي تعمل في مجال خلق فرص العمل وتنمية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها.