الزراعة تحذر من "تقاوي وهمية".. إعلانات مضللة تهدد الإنتاج الزراعي المصري

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لما يُسمى بـ"أفضل التقاوي العالمية"، مؤكدة أن هذه الإعلانات لا تمت لها بأي صلة، بل تمثل محاولات احتيال من جهات غير معتمدة تسعى لتسويق تقاوي مجهولة المصدر وغير مسجلة داخل السوق المصري، وذلك في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات البيع والتسويق.

أصناف وهمية تحمل مسميات مضللة لجذب المزارعين

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الإعلانات تتضمن الترويج لأصناف غير معروفة مثل "أرز سوبر 600" أو "قمح 999"، وهي مسميات مضللة لا تخضع لأي اعتماد رسمي، حيث يتم إدخال هذه التقاوي بطرق غير قانونية أو إعادة تجميعها محليًا من أصناف تقليدية، ثم تسويقها على أنها مستوردة وعالية الجودة، بما يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين.

جهة واحدة مسؤولة عن اعتماد التقاوي في مصر

وأكدت الوزارة أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بفحص واعتماد ورقابة جودة التقاوي المتداولة داخل مصر، مشددة على أن أي أصناف يتم تداولها خارج إشراف هذه الجهة تعد مخالفة صريحة للقانون وتعرض المتعاملين بها للمساءلة القانونية.

مخاطر جسيمة على الإنتاج الزراعي بسبب التقاوي المجهولة

وأشارت الوزارة إلى أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يمثل خطرًا كبيرًا على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاجية، فضلًا عن احتمالية نقل أمراض فطرية وفيروسية إلى التربة والمحاصيل، وهو ما قد يتسبب في خسائر مالية جسيمة للمزارعين دون وجود أي ضمانات أو غطاء قانوني يحمي حقوقهم.

تحذيرات رسمية من الشراء عبر واتساب والمنصات غير الموثوقة

وناشدت الوزارة المزارعين بضرورة شراء التقاوي فقط من الجهات المعتمدة مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة الخاضعة للرقابة الرسمية، مع التأكد من وجود بطاقة الاعتماد على عبوات التقاوي والتي تحتوي على كافة البيانات الفنية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المجهولة خاصة تلك التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل واتساب أو الرسائل الخاصة.

حملات تفتيش مستمرة وإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضبط أي كميات من التقاوي غير المعتمدة أو مجهولة المصدر، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك في إطار حماية الأمن الغذائي القومي والحفاظ على حقوق المزارعين.