توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
منظمة أوبك+
وقال: "تبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط".
وذكر في تقرير صادر اليوم الأربعاء، لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود/ وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، ستظل عائدات الهيدروكربونات بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة، وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
ونتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، مع توقعات وصول فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022).
مستوى معدلات النمو الخليجية
وعلى مستوى معدلات النمو الخليجية، رجح "الدولي" نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للملكة العربية السعودية بنسبة 2.5% في عام 2024؛ مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية.
وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8%، ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتوقع تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 3.9% عام 2024؛ مدفوعاً بإعلان "أوبك+" زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
دعم النمو الاقتصادي
ويُتوقع أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8% في عام 2024، على أن يظل الناتج غير النفطي قوياً، كما سيستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، ليزيد بنسبة 3.2%؛ مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
ورجّح التقرير تعافي النمو الاقتصادي في دولة الكويت إلى 2.8% بالعام الحالي، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
وبشأن دولة قطر فمن المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1%، وسيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند 2.4%؛ مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.
وذكر البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لمملكة البحرين تعتمد على التوجهات المستقبلية لسوق النفط وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو لـ3.5% في عام 2024 مع ارتفاع إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه سيظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو الرئيسية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربونات توسعاً بنسبة 1.3% في عام 2024، وهذه النسبة أقل كثيراً من معدل التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية البالغ 4% والمدعوم بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات، بالإضافة إلى استمرار مشروعات البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
