مفاجأة.. وزير الكهرباء يزف بشرى ويكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال


الاثنين 27 مايو 2024 | 01:31 مساءً
تخفيف الأحمال الكهربائية
تخفيف الأحمال الكهربائية
العقارية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، وشعور عدد من المواطنين بالانزعاج، في ظل الموجات شديدة الحرارة التي يتعرض لها طقس البلاد وطالب الحكومة والإعلام بتوضيح الأمور للشعب.

من جانبه، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رسالة هامة للمصريين قائلا: "علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات".

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن.

وقال وزير الكهرباء إنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرشا.

وأكد شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.

وتابع بأنه “يوجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل، وأنه قبل نهاية العام العالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن وقبل نهاية العام الجاري سنضع حدا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي”.

وقال إن الدولة لم تدخر جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة وأن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط يقدر بـ 70 مليار جنيه إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.

وأكد الملا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة.

تخفيف الأحمال

وأشار إلى أن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي وأن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وقال وزير البترول: "ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات وأن تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه".

وأكد المهندس طارق الملا أن الطاقة اساسية لاي عملية تنمية فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات مشيرا الى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية وتصدير واستيراد وحركات فى النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.

وقال: لدينا موارد طبيعية من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد مشيرا إلى أن إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت، ننتج منهم من 20 إلى 22 ونستورد شهريا ما يعادل بـ مليار و100 مليون دولار.

كما قال إن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.