كشف رئيس وزراء فرنسا، جابرييل آتال، عن خطة لخفض إعانات البطالة في بلاده، في محاولة للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإعادة المواطنين إلى القوة العاملة.
وقال آتال، في مقابلة في العدد الصادر اليوم الأحد، من صحيفة "لا تريبيون"، إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية، إلى 15 شهرا من 18 شهرا وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على مزايا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وتريد الحكومة، أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.
وقال آتال، إن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، لكن إلى دفع المزيد من الفرنسيين إلى وظائف، ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا.
وقال أحد مستشاري آتال للصحفيين اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تؤدي التأثيرات إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 3.6 مليار يورو(3.9 مليار دولار)، سنويا من المدخرات، وينتج عن ذلك 90 ألف شخص إضافي في القوة العاملة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيرا بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى المزيد من الجهود للسيطرة على العجز في الميزانية.
في محاولة للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإعادة المواطنين إلى القوة العاملة.
وقال آتال، في مقابلة في العدد الصادر اليوم الأحد، من صحيفة "لا تريبيون"، إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية، إلى 15 شهرا من 18 شهرا وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على مزايا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وتريد الحكومة، أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.
وقال آتال، إن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، لكن إلى دفع المزيد من الفرنسيين إلى وظائف، ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا.
وقال أحد مستشاري آتال للصحفيين اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تؤدي التأثيرات إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 3.6 مليار يورو(3.9 مليار دولار)، سنويا من المدخرات، وينتج عن ذلك 90 ألف شخص إضافي في القوة العاملة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيرا بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى المزيد من الجهود للسيطرة على العجز في الميزانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
