شهدت الساحة الأكاديمية الأمريكية تصعيداً جديداً بعد أن طالب الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا العريقة بدفع غرامة قياسية بلغت مليار دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بطريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين خلال حرب غزة عام 2024.
الرئيس ترامب اتهم الجامعة بـ"معاداة السامية"، وهي اتهامات سبق أن وجهتها إدارته لعدد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، في إطار حملة أوسع تستهدف الأوساط الجامعية التي يعتبرها "ليبرالية ومعادية للقومية الأمريكية".
رد جامعة كاليفورنيا وتحذيرات من "تدمير النظام الأكاديمي"
رئيس الجامعة، جيمس ميليكين، أكد أن الغرامة المقترحة تعادل خمسة أضعاف ما دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذراً من أن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى "تدمير كامل" لنظام جامعة كاليفورنيا، الذي يضم عشرة فروع جامعية.
وأوضح ميليكين أن إدارة الجامعة تلقت الطلب الرسمي بالمبلغ يوم الجمعة، وأنها بصدد مراجعته قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
موقف حاكم كاليفورنيا: "ابتزاز ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية"
في مؤتمر صحفي، وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو عضو في مجلس إدارة الجامعة، الغرامة بأنها "ابتزاز"، معلناً نية الولاية مقاضاة الرئيس ترامب.
وأشار نيوسوم إلى أن نظام جامعة كاليفورنيا يعد أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي، ومصدراً لعدد كبير من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل، مؤكداً رفضه الانصياع لأي ضغوط سياسية تمس الحرية الأكاديمية.
عقوبات إضافية وتجميد منح فيدرالية
إلى جانب الغرامة، تطالب الحكومة الأمريكية الجامعة بدفع 172 مليون دولار كتعويضات لطلاب يهود وغيرهم ممن تعرضوا لما تصفه الإدارة بـ"التمييز". كما جمدت إدارة ترامب أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة للجامعة.
هذه الاستراتيجية سبق أن استُخدمت مع جامعة كولومبيا، وهي نفس النهج الذي يحاول البيت الأبيض تطبيقه لإجبار جامعة هارفارد على تقديم تنازلات مشابهة، بما في ذلك الامتناع عن مراعاة العرق في القبول أو التوظيف.
خلفية الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية
عام 2024، شهدت عشرات الجامعات الأمريكية، بما فيها جامعة كاليفورنيا، موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب في غزة. هذه الاحتجاجات قابلتها السلطات بحملات قمع واعتقالات، ما دفع الرئيس جو بايدن حينها للمطالبة بـ"إعادة النظام".
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت الجامعات هدفاً مباشراً لخطابه السياسي، في ظل رؤيته للأوساط الأكاديمية باعتبارها "مراكز ليبرالية مناهضة لتيار القومية العرقية" الذي يلقى دعماً واسعاً بين أنصاره.