قالت وزارة المالية، إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.
3 قطاعات هامة في صدارة أولويات الدولة المصرية
وذكرت الوزارة في البيان المالي للسنة المالية 2024-2025 الصادر عنها صباح اليوم، إنه سوف يعتمد بالموازنة العامة للدولة بالعام الحالي 2024-2025 بشكل أكبر على قطاع الزراعة والصناعة والتكنولوجيا امتداداً لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
السعي لتعزيز المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
وأوضحت أنه جارٍ استهداف تلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، مما سيمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة
ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة
وأضاف بيان الوزارة، أن ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذًا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
زيادة مخططات الصحة والتعليم في ميزانية الدولة
وأشارت وزارة المالية، إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم) ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارًا من العام المالي 2024-2025، وتلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمي ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
