أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير القانون التجاري الدولي والتشريعات الاقتصادية، أن تقييم مؤسسة جي بي مورجان العالمية، ومن قبلها مؤسسات فيتش وموديز، لمصر بأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية، يرجع إلى التزام مصر بسداد أقساط القروض والالتزامات الدولية على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.
وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن تقييم المؤسسات الدولية وثقتها في الاقتصاد المصري، جاءت أيضًا بسبب ما أثبته الاقتصاد من قدرة على صد الصدمات، ففي بداية أزمة كورونا في مارس 2020 تم سحبت استثمارات أجنبية من السوق المصري بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تمانع مصر في ذلك ووفرت السيولة اللازمة لانسحاب تلك الاستثمارات، وهو ما كان بمثابة شهادة ثقة قوية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بأي مستحقات دولية، رغم أن هناك دول أخرى وضعت قيود على خروج الاستثمارات منها وقامت دول أخرى بمنع خروج الاستثمارات الأجنبية تمامًا.
وأشار الدكتور أحمد سعيد، إلى أنه مع بداية حدوث انفراجة في أزمة "كورونا" بدأت تلك الاستثمارات تعود بالفعل إلى السوق المصري، خاصة وأنه عندما طرحت مصر سندات بقيمة 5 مليارات دولار وصلت إلينا طلبات بقيمة 21 مليار دولار، بما يعني 4 أضعاف الرقم المطلوب، وهو ما يمثل أكبر شهادة للثقة في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
