قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كثيرة ابرزها السيولة الأجنبية، وبالرغم من تلك الصعوبات إلا ان القطاع الصناعى حقق نموا بنحو 3.6 ٪ عن العام الماضي.
وأضاف ان الشراكات التى أبرمتها الدولة مؤخرًا من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى والنقدي بالسوق المصري، وذلك من خلال توفير ٨ مليارات دولار للإفراج عن البضائع بالموانيء المختلفة منذ مارس.
ونوه إلى ان الوزارة قامت برفع كفاءة العمل بقانون رقم 5 لعام 2015 والعمل على تحديثها مع اعتماد عدد من المعامل لتأكد من جودة المنتجات المستوردة من بعض الدول الاخري.
وذكر انه تم تخصص 6 ملايين متر مربع فى العام الماضى لنحو 400 مشروع بإجمالى رخص تشغيل 6000 رخصة غالبيتها لمصانع ومشروعات جديدة.
مؤتمر جمعية رجال الاعمال
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
