أكد أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إمكانية توفير التمويل العقاري للوحدات السكنية التي تم التصالح عليها وتقنين أوضاعها، لافتا إلى أن ذلك يأتي وفقاً للوائح التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، وأوضح عبد الحميد أن قبول التصالح على الوحدات السكنية يُعد إشارة إيجابية، حيث لا تُعتبر تلك الوحدات خطراً على المستثمر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لصالح أي وحدة تم قبول التصالح عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أكد عبد الحميد على أهمية إنهاء عمليات التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، مشيراً إلى أن ذلك يُمهد الطريق لتوفر فرص التمويل العقاري لها. وأوضح أن هذا يأتي شريطة أن تستوفي تلك الوحدات شروط المبادرات المعلنة من قبل البنك المركزي.
وأضاف عبد الحميد أنه بعد موافقة الجهات المختصة وقبول إجراءات التصالح عليها، ودفع كافة الرسوم المتعلقة بالعملية، ستصبح تلك الوحدات جاهزة للتمويل العقاري، وشدد على أن القوانين واللوائح المعمول بها، مثل القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحاتها التنفيذية، تحدد بوضوح الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء، وشدد على أنه في حالات مثل البناء على الأراضي المملوكة للدولة، لا يُجوز التمويل العقاري لتلك الوحدات التي لا يُسمح فيها بالتصالح، بما يعزز تنظيم القطاع العقاري ويضمن استقرار السوق العقارية.
وتوقع عبد الحميد حدوث تراجع في حجم التمويل العقاري العام الجاري إلى نحو 40% مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، منوها إلى أن استقرار أسعار الفائدة بالبنوك يعطي دفعة كبيرة للراغبين في تمويل وحداتهم .
على جانب أخر أفاد أيمن عبد الحميد أن شركته تستهدف التوسع في حجم محفظتها التمويلية خلال عام 2024 لتصل إلى 3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تم تحقيقها العام الماضي بأكثر من المستهدف "1.6 مليار جنيه"، لافتا إلى أن الشركة نجحت في اقتناص ما يقرب من حوالي 28% من حصة السوق هذا العام.
وأوضح أن شركة "الأولى" أرجأت فكرة الدخول في عملية التوريق في الوقت الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن الشركة لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه والمستهدف زيادتها إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
