يشير مسار الأسواق في الأيام الأخيرة إلى احتمالية انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري.
وأفادت مصادر موثوقة بتزايد التنازلات عن الدولار في البنوك وشركات الصرافة، مما يعكس مخاوف من تراجع قيمته، إذ يرجع هذا التوجه إلى التوقعات بحصول مصر على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، جزء منها قادم من الخارج، بجانب تمويلات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي.
توقعات انخفاض الدولار أثارت حالة من الترقب في أسواق السلع المعمّرة، حيث ينتظر المستهلكون تأثير هذا التغير على الأسعار، لا سيما في الأجهزة الكهربائية والسيارات والعقارات.
تقارير من مؤسسات دولية مثل "بي إم آي للأبحاث" و"فيتش" تتوقع تعويض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال العام الحالي، ولكنها تحذر من تذبذبات محتملة بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تحليلات أخرى تقدر تداول الجنيه المصري بمستويات تتراوح بين 43 و44 جنيهًا مقابل الدولار، مع استقراره عند هذه المستويات حتى نهاية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
