أعلن مصدر مسئول، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمر بدراسة تخفيض قيمة رسوم التصالح إلى الحد الأدنى له.
وأضاف المصدر أن هناك حالة من الفزع تنتاب أهالى الإسكندرية من احتمال إزالة آلاف العقارات مما يهدد ملايين المواطنين بالطرد من منازلهم التى لا يملكون غيرها، ونظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها جموع الشعب المصرى منذ شهور عديدة بسبب أزمة كورونا وغيرها من ارتفاع الأسعار وتدني الدخول وفقد كثير من المواطنين مصدر رزقهم.
وطالب أن يتم خفض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة الي الحد الأدنى الذى نص عليها القانون.
يذكر أن النائب هيثم الحريري تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء ستة أشهر بحيث تنتهى فى 30 مارس 2021، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية للملايين من المصريين الذين يصرخون بسبب قانون التصالح وما حملهم من أعباء مالية لا يستطيعون سدادها، وكذلك حتى لا نتفاجأ بانتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين للتصالح وما ينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملايين المخالفات.