قال المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI Developments إن القطاع العقاري المصري مرن جدًا وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إلى صدمة فسبق له تلقي العديد من الصدمات لكنه تعافى وأكمل مسيرته، وهذه من وجهة نظري أحد المميزات الرئيسية للقطاع فهو الملاذ الآمن حال حدوث أي أزمة.
وأضاف: الأزمة الحالية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تعتبر مختلفة عن سابقها فخلال 2023 حقق القطاع العقاري أرقامًا بيعية غير مسبوقة، وهذا نجم في الأساس عن سياسة العميل التحوطية على مدخراته والتي لم يجد سوى العقار في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين سلعًا أخرى وعلى رأسها الذهب.
وتابع: هنا يجب أن أوضح أن حجم الطلب على العقار في 2023 رغم ارتفاعه لكنه في الوقت ذاته لا يصنف طلباً حقيقيأً من العملاء، لأن المحرك في هذا التوقيت كان بهدف الاستثمار في ظل وجود سيولة ضخمة في حوزة المصريين وعلى رأسها شهادات بنكية حان توقيت استحقاقها.
واكمل: أما في 2024 فأتوقع أن يشهد السوق بعض المتغيرات في سلوك المشتري فالعرف في السوق العقاري جرى على أن الربع الأول والثاني من كل عام يشهد تراجع في مبيعات الشركات العقارية لعدة أسباب منها شهر رمضان والأعياد وامتحانات نهاية العام، بعكس الربع الثالث الذي يتزامن مع تزول المصريين المقيمين بالخارج لقضاء إجازة الصيف، والربع الرابع وفيهما تحقق الشركات نسب مبيعات مرتفعة، وعلى غير المعتاد الطلب في شهري يناير وفبراير – كما توقعت -كان مرتفعا بحكم ترقب الناس للتحريك أو التحرير لسعر الصرف، والذي حدث بالفعل، للحفاظ على المدخرات.
و وواصل: أنا اتفق مع تحريك سعر صرف الجنيه الذي تم مؤخرا، لأن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي اتسعت وهذا ما وضع الشركات العقارية في أزمة كبيرة فيما يتعلق بعملية التسعير، إضافة إلى تأثير هذه الفجوة على التكلفة الإنشائية من مواد بناء وغيرها، وأيضًا التكلفة التمويلية، خصوصًا في ظل قيام المطور بدور البنك التمويلي، إذا ما أضفنا إلى هذه القائمة تكلفة الأرض أيضًا، بالتالي أصبح المطور مكبل بالأعباء من كافة الاتجاهات.
وأضاف: المشكلة التسعيرية تعتبر حاليًا هي الأرق الذي تعاني منه الشركات العقارية، فلم تعد هناك محددات واضحة لوضع تسعير مناسب للمنتجات العقارية، لذلك لجأ البعض إلى تطبيق زيادة سعرية يوميًا أو إيقاف العمليات البيعية، وذلك لأن الرؤية لدي كشركة عقارية أصبحت ضبابية، فأنا حاليًا أصبحت غير قادر على تحديد تكلفة الوحدات التي سيتم تسليمها للعملاء بعد 3 سنوات طبقًا لدراسات الجدوى، لذلك فكلما ارتفعت التحديات زادت حجم المخاطر في دراسات الجدوى للمشروعات العقارية، وبالتالي تضخمت الأسعار.
ووأكد: رغم أن أرقام المبيعات في يناير 2024 لم يتم الكشف عنها حتى اللحظة، لكن توقعي الشخصي أنها ستكون أرقام غير مسبوقة، وستتخطى مبيعات السنوات الماضية، نظرًا للإقبال الكثيف على الشراء من قبل العملاء، لكن مع الكشف عن الصفقات التي نفذتها وتنفذها الدولة حاليًا لتوفير النقد الأجنبي ولخفض الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي خفت حدة العمليات البيعية.
وأضاف: وأؤكد أن السوق العقاري سيواصل مسيرته وسيستمر الطلب على العقار، وهذا يجب أن يتبعه وجود بعض الدعم للمطور حتى لا نفقد ميزة أن العميل يرغب في الاستثمار بالعقار دومًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
