سلط تقرير حديث لموقع كوارتز الأمريكى المتخصص فى الشئون العقارية على الدور البارز والمحورى الذى يلعبه قطاع العقار فى الاقتصاد المصري، وذلك بعد ارتفاع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى للبلاد بصورة تدريجية عقب ثورة يناير ليصل بنهاية العام المالى 2015/2016 إلى نحو 16٪ من الناتج المحلى للبلاد، بعدما قفزت مساهمة اعمال البناء والتشييد والانشطة العقارية الناتج المحلى إلى نحو 425 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، وذلك مقابل 223 مليار جنيه خلال عام 2011و نحو 104 مليارات جنيه خلال العام السابق لثورة يناير.
واشار تقرير كوارتز إلى ان الحكومة المصرية تضع نصب اعينها الاستثمار فى مشروعات العقار والبناء والتشييد، حيث ان ما يقرب من نصف الاستثمارات الجديدة تذهب للمدن التى يتم تأسيسها فى الصحراء، وهى تحتاج إلى تطوير كبير وصيانة للبنية التحتية، ومن بين هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التى تتكلف المرحلة الاولى منها نحو 45 مليار دولار، بخلاف مشروعات العلمين الجديدة وجبل الجلالة وغيرها من المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها .
واوضح التقرير ان هناك فجوة سنوية بين المساكن المطلوبة والمتوفرة فى السوق تقدر بنحو 3 ملايين وحدة، مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على سد تلك الفجوة من خلال مشروعات مختلفة كمشروع المليون وحدة وغيرها من مشروعات الاسكان الاجتماعي، بخلاف ما يتم رصده للاستثمار فى المدن الجديدة.
واوضح التقرير ان الحكومة المصرية تتبع مبدأ وإن كان فى ظاهره يحمل بعض المخاطرة الا انها مخاطرة محسوبة فى ظل الموقع المتميز والمساحات الشاسعة ورغبة عشرات الكيانات الكبرى سواء العربية او الاجنبية للمجىء إلى مصر والاستثمار فيها بوصفها اكبر الاسواق العربية واكثرها تنوعا، مشيرة إلى ان هذا المبدأ او الفكرة تتلخص فى ثلاث كلمات «أسسها وسوف يأتون».
وتابع التقرير انه بمجرد ما ان تعلن الحكومة عن تدشين احد المشروعات والمدن الجديدة، الا ويبدأ المستثمرون فى التهافت للحصول على احدى الفرص الاستثمارية المتاحة، ويؤكد ذلك اقبال المطورين العقارين على الطرح الاستثمارى لـ1500 فدان فى العاصمة الادارية الجديدة.
ولفت التقرير إلى اتجاه الكثير من المصريين للاستثمار فى العقارات خلال السنوات الماضية، باعتبارها ملاذا آمنا أمام التراجع المستمر فى قيمة الجنيه، حيث شهد هذا القطاع انتعاشة قوية قادت النمو الاقتصادي، إلا أن هذه المرحلة تواجهها بعض الضغوط بعد تعويم الجنيه.
ولفت التقرير إلى ان السوق العقارى على مدى سنوات كان من أكثر القطاعات أمانا للاستثمار فى مصر رغم الاضطراب السياسي، مضيفا انه وعلى العكس من تضرر بعض بل اغلب قطاعات الاقتصاد المصرى جراء تداعيات الثورات المتعاقبة ، جاء العقار بين اكبر المستفيدين نظرا لارتفاع معايير التحوط فى الاستثمار بالعقارات التى تعد مخزنا آمنا للقيمة.
واشار تقرير كوارتز إلى ان قيمة الاستثمار فى العقار زادت بعد فقد تراجعات العملة المحلية فى مواجهة الدولار واليورو مع تعاقب القيادات السياسية وتفشى ظاهرة السوق السوداء، تزامنا مع تطبيق الحكومات السابقة قيودا على تحركات رؤوس الأموال، وثبتت سعر الصرف، مما خلق سوقا سوداء للعملة، ارتفع فيها سعر الدولار حتى وصل لضعف السعر الرسمي.
وتابع التقرير ان تلك الظروف دفعت المصريين إلى يقين ان الاحتفاظ بالنقود مخاطرة، بينما العقارات آمنة، لكن قرار الحكومة بتعويم العملة وترك تحديد سعر صرف الجنيه لقوى السوق حرر تلك العلاقة وعزز من فرص انتعاشة العقارات، اضافة إلى انه جذب مزيد من فئات المستثمرين وخاصة الاجانب والخليجيين.
ولفت التقرير إلى ان قوة وتنوع القطاع العقارى فى مصر ظهرت بوضوح عقب قرار التعويم، حيث ان التعويم ضغط نسبيا على أسعار العقارات وعمل على زيادة الفجوة بن العرض والطلب لصالح العرض ، فى ظل تناقص الطلب نتيجة اتجاه اغلب المطوريين لزيادة أسعار الوحدات بعد ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتكاليف.
ولفت التقرير إلى ان اجمالى مساهمة الانشطة العقارية فى الناتج المحلى الاجمالى لعام 2015/ 2016 قفز إلى 280 مليار جنيه بما يعادل 11٪ من الناتج لمحلى الاجمالى للبلاد، وذلك مقابل 237 مليار جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة 43 مليار جنيه ومقابل 153 مليار جنيه خلال عام 2010 بزيادة تقترب من 80٪ ليصل إلى 117 مليار جنيه.
واوضح التقرير انه على صعيد صناعة البناء والتشييد فقد ارتفعت مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى للبلاد خلال العام المالى الماضى إلى نحو 145 مليار جنيه لتمثل ما نسبته 5.5٪ من اجمالى الناتج خلال العام، وذلك بزيادة نحو 14 مليار جنيه عن العام المالى السابق 2014، فيما بلغت الزيادة مقابل 2010 ما يربو عن 105٪ والذى بلغت فيه نحو 71 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
