كشف سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية،أن الهيئة تستعد لطرح 85 مليون متر مربع لإقامة مشروعات سياحية فى ثلاث مناطق الساحل الشمالى الغربى ورأس سدر والبحر الأحمر خلال العام المالى المقبل 2018/2017، مشيرا الى أن الهيئة لديها خطة متكاملة لتنشيط حركة الاستثمارالسياحى وفى انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، الذى أعطى هيئة التنمية السياحية صلاحيات جديدة، فى عمليات التسعير، بدلاً من الاعتماد على جهات التسعير الأربعة المنصوص عليها، فى القانون الحالى، وهى هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة، وهيئة المساحة.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية إن الهيئة تستعد لطرح مناقصة إنشاء مطار رأس سدر، والمنطقة السياحية المجاورة له على مساحة 6 ملايين متر للتنمية المتكاملة بداية العام المالى المقبل، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة رأس سدر، عقب تراجع قطاع الفندقة، كما تسعى الهيئة على تنمية السياحة الرياضية والعلاجية والسياحة العقارية.
وأوضح «سعد»، أن مشروع المطار، هو مشروع تنمية متكاملة لمنطقة رأس سدر، يستفيد منها المستثمر الكبير والصغير، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت فى اعتبارها ضرورة حصول المستثمر الصغير على فرص استثمارية بالمنطقة فى صورة مكونات خدمية وتجارية، حيث يشمل المشروع وحدات إسكان سياحى وفندقى، نوادى صحية وترفيهية والعديد من الأنشطة الآخرى موضحا أن كراسة شروط المشروع جارى مراجعتها، وأعلن المكتب الاستشارى عن ما يسمى بإبداء الرغبة للمشاركة فى المشروع، وهناك مؤشرات إيجابية، وأعربت 14 شركة عن اهتمامها، ويوجد برنامج زمنى محدد بالتعاون مع الجهات المختصة، على رأسها وزارة الدفاع، وجهاز تنمية سيناء، ووزارة الطيران، وتم الإتفاق على عرض كراسة الشروط، ومطابقتها للمواصفات التى وضعها جهاز تنمية سيناء.
وفيما يخص عمليات تسعير الأراضى أوضح سراج أن هيئة التنمية السياحية كانت فى الفترة الأخيرة تشتكى من تأخر إتمام عمليات تسعير الأراضى من الجهات المعنية بتسعير أراضيها، إلا أن القانون الجديد سيقضى على هذا العائق حيث يتضمن ذلك القانون رد آلية التسعير للجهات المختصة مؤكدا أن ذلك القانون سوف يصدر فى خلال أسابيع قليلة مقبلة.
وأضاف «سعد» أن الهيئة شاركت فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن حلول لكافة المشاكل والمنازعات التى تواجه المستثمر، كما يفعل منظومة النافذة الاستثمارية التى تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص، كما تعمل الهيئة حالياً مع هيئة الاستثمار على التشاور بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بشأن تسعير الفرص الاستثمارية السياحية، وهى إحدى المزايا التى يتضمنها قانون الاستثمار حيث يسمح بكل جهة تحديد تسعير لكل فرصة استثمارية للقطاع، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يسمح لكل جهات صاحبة الولاية بتسعير أراضيها، موضحًا أن الهيئة لديها اللجنة العليا لتثمين الأراضى تضم خبراء واستشاريين، ومن المقرر أن ينضم للجنة ممثل عن الجهة الرقابية وممثل من وزارة المالية، لضمان حسن إتباع الأسس القانونية والمالية.
وأضاف سعد أن طبيعية تخصيص الأرض وتقدير سعرها مرتبط بطبيعة الكيان وجنسيته وفقا لقانون 14 وتعديلاته، حيث إنه فى حال الكيان المصرى سيكون بنظام التملك، أوحق الانتفاع لغير المصريين، مشيرًا إلى أن نظام طرح إنشاء مطار رأس سدر سيكون بنظام BOT، موضحًا أنه سيتم اللجوء إلى تسعير الأرض مع إحدى الجهات التى يحق لها التسعير فى حال تأخر صدور قانون الاستثمار، حتى تلزم الهيئة بالموعد المحدد لطرح المشروع.
وكشف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن طرح جميع الفرص الاستثمارية وتسعيرها بالجنيه المصرى، عقب صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، بدلا من النظام الحالى المعمول به والذى يتم من خلاله طرح سعر الأرض بالدولار.
وردا على سؤال «العقارية» أنه يوجد بعض شكاوى المطورين فيما يخص زيادة أسعار الأراضى بعد إرتفاع الإسعار الذى حدث مؤخرا عقب إرتفاع الدولار أوضح سراج أن تلك المشكلة تتمثل فى منطقة الساحل الشمالى الغربى حيث هناك بعض المستثمرين حصلوا على الاراضى وتم تسديد الأقساط على الأسعار الجديدة موضحا أنه يوجد اتفاق بين المطورين والهيئة بدفع الأسعار بناء على السعر الموجود .
واستجابت الهيئة لمطالب المستثمرين المتعثرين الحاصلين على أراض فى الساحل الشمالى الغربى حيث وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية على مطالب بعض المستثمرين بمنح مهلة لسداد الدفعة المقدمة، والبالغة 20٪، على أن تجدول الدفعة مع التزام المستثمرين بسداد الفائدة على الأقساط، وفقًا لسعر الصرف الرسمى.
وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة أدخلت بعض التعديلات فى سياسة خططها الاستثمارية، حيث أصبح التوجه الآن نحو إنشاء وحدات إقامة وإسكان سياحى، أكثر من التوجه نحو زيادة الطاقة الفندقية بالنسبة للمناطق السياحية، فيما عدا مخطط الساحل الشمالى نظرًا لحاجته لطاقة فندقية أكبر، مضيفًا أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها بالتشغيل بلغت 89 ألف غرفة، فيما وصل عدد وحدات الإقامة لـ 67 ألف غرفة، أما عن الغرف الفندقية تحت التشغيل بلغت 6 آلاف غرفة.
وفيما يخص بخطة الهيئة بترويج السياحة خلال الفترة أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهئية فى الفترة الحالية تهتم بالترويج السياحى، خاصه بعد صدور القانون الجديد للاستثمار، وذلك من خلال وضع خريطة استثمارية لمصر تشمل تغطية كل القطاعات الاقتصادية، ومنها السياحة حيث تولى الهيئة العامة للاستثمار، الترويج السياحى بأساليب مختلفة سواء الترويج بالقوافل أو عن طريق السفارات بالخارج والمواقع الالكترونية، وذلك وفقا لخطط ممنهجة، وفيما يخص الإسواق المستهدفة من قبل الهيئة خلال الفترة القادمة أكد سراج الهيئة تستهدف ثلاثة أسواق السوق المحلى والسوق الإقليمى والسوق الدولى موضحا أن الهيئة تدرس إمكانية تحفيز المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى منتج السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى مجال السياحة العلاجية يدر عوائد مرتفعة، وأن هناك تجارب عديدة فى مختلف دول العالم تؤكد نجاح هذا المنتج، إلى جانب أن مصر تمتلك مقومات السياحة الاستشفائية مما يجعلها من المقاصد السياحية المتنافسة فى تقديم خدمات السياحة العلاجية والاستشفائية معا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
