تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى أدنى مستوى منذ عامين

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، اليوم الأربعاء، لتسجل العقود أجل 5 سنوات أدنى مستوياتها خلال نحو عامين بانخفاض إلى مستوى 586 نقطة، إلا أنها تراجع بأكثر من 14.7% خلال أسبوع.

كما تراجعت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد المصرية أجل 5 سنوات «CDS» على أساس شهري بنسبة 48.57 % انخفاضًا من مستوى 1139.65 نقطة التي سجلتها في فبراير الماضي.

وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية 70% من أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام الماضي عند 1945 نقطة.

جاءت تلك التحركات بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم».

كما قرر البنك المركزي المصري تحريك سعر صرف الجنيه للعمل بآليات السوق، ليتراجع السعر الرسمي للعملة من 30.88 جنيه للدولار إلى أكثر من 47 جنيه في البنوك المصرية.

وتتطلع الحكومة المصرية إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.