ننشر تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي

تشهد جلسات مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تقرير لجنة حقوق الإنسان عن قانون الضمان الاجتماعي

وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.

تحسين شبكة الأمان وتوسعة الضمان الاجتماعي

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

انتظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب بواقع 45 مادة موضوعية تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون وضوابط صرف الدعم النقدي، وصولا إلى العقوبات.

وتضمنت مواد الإصدار، مسئولية الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء في الباب الأول النص على أن الهدف من القانون هو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.