خبيرة: المنتجات المحلية تعتمد بنسبة لا تقل عن 35% على مكونات مستوردة بالدولار

كشفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل بحجم العرض والطلب، حيث أن سعر الدولار يرتفع بضغط الطلب المتزايد عليه مع تراجع المعروض.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تمكنت من تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي خلال 2016، وثبت سعر الدولار أمام الجنيه عند 18 جنيها، ثم انخفض مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.

المنتجات المصرية

وذكرت أن مشكلة الاقتصاد تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35% وهذا جوهر الأزمة الاقتصادية الحالية يتمثل في الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج بشكل كبير، موضحة أن الدولة خلال السنوات السابقة اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تسمى بالأموال الساخنة، بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا لا يدعم قوة الاقتصاد وتسبب في أزمة اقتصادية لمصر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حينما سحبت تلك الأموال وقيمتها لا تقل عن 22 مليار دولار.

الصادرات السلعية

وأضافت الحماقي، أن الدولة جمعت 35 مليار دولار من الصادرات السلعية، وإذا استطاعت مضاعفة هذه القيمة مرتين فهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، خلاف أن هذا يساهم في رفع مستوى دخل العامل المصري، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم اتخاذ السياسات السليمة.