بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير مبادرة تقارير الاستدامة للسنة الثانية على التوالي

حصل

بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك

للدولة يقوم بتقرير الاعمال متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق

الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية،

وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع

أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن

المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.

هذا

وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ انشائه، في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري

على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية

للعمل كأداة مالية وطنية ،يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية

في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فان بنك مصر يمتلك أكبر شبكة

فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم

الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذى يعد بُعداً هاماً

في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار

المالي والاجتماعي.

وفى

سبيل تحقيق الشمول المالي يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل

المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة

شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

والجمارك من خلال 297 فرع ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة، بهدف تحويل

مصرإلى مجتمع غيرنقدي.

هذا

وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على

سبيل المثال وليس الحصر؛” مبادرة البنك المركزي المصري

الخاصة بمنح قروض طويلةالأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل“وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جم في

31/12/2016 لعدد 10309مستفيد، “بروتوكول مشروعك والذي يهدف الى تمويل المشروعات

متناهية الصغر والصغيرة جدا “وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لعدد 32361 عميل في 31/12/2016

بنحو 1.08 مليار جم.

هذا ويراعى البنك كافة

المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي

للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع

الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير

المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام

التام بالمعايير والقوانين، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف

إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوى العلاقة  بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والاشراف

المستمر من جانبنا على ذلك،

هذا وقد تم منح نحو 5 مليار جم لتمويل انتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال خطة قطاع

الكهرباء في مصر في مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ والتي تستهدف بناء 3 محطات

للطاقة لزيادة انتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل انشاء وحدات طاقة

بديلة بمبلغ 450 مليون جم لعدد من الشركات، كما شارك البنك في مشروع إحلال التاكسي

للتقليل من الانبعاثات الكربونية واحلال تاكسييعمل بالغاز الطبيعي صديق للبيئة.

هذا

وانطلاقا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق

التنمية المستدامة يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من

خلال" مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" –وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة

للربح-، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة

والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة

المعيلة.

ويأتي هذا بجانب توافق بنك

مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN

Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)

وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية

رائدة في مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ

العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على؛ عدم

التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية

وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.