أشادت لجنة الضرائب والجمارك، في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، بالاستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة اليوم بموافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كـ"مستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية".
وأثنى محمد البهي، على سرعة الاستجابة من قبل الوزارة والقائمين على إداراتها المختلفة، وأكد أن ذلك يرجع إلى التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة وكافة الوزارات والجهات المعنية.
كما يعود ذلك، إلى حرص جميع الأطراف على دعم الصناعة وتخطي كافة العراقيل أو التحديات، التي قد تؤثر على نمو وازدهار القطاع الصناعي المصري، والذي يمثل قاطرة للتنمية للمستدامة.
وأثبتت الظروف الحالية، التي يمر بها العالم، بسبب جائحة فيروس "كورونا"، أن الصناعة الوطنية هي إحدى السواعد القوية للدولة للتغلب على تداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
