غرفة الملابس: زيادة الرسوم الأمريكية لا تعني خروج الصادرات المصرية من المنافسة

قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12% على الصادرات المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تلغي الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.

وأوضح عبد السلام في تصريحات خاصة، أن مصر كانت تتمتع بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية رفعت الرسوم الجمركية على واردات مختلف دول العالم، حيث وصلت في بعض الأسواق الآسيوية والصين إلى 40% و45%، بعد أن كانت تتراوح بين 22% و35%.

وأضاف رئيس غرفة الملابس، أن المنتجات المنافسة كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية تبلغ 22% على منتجات البوليستر و35% على المنتجات القطنية، قبل أن ترتفع إلى 45%، بينما أصبحت الصادرات المصرية تخضع لرسوم بنسبة 12%، وهو ما يحافظ على الفجوة التنافسية لصالح المنتج المصري.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات أن اتفاقية «الكويز» ما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، موضحًا أنه في حال توقف العمل بها كانت الصادرات المصرية ستخضع للرسوم الجمركية السابقة البالغة 22% و35%، بينما يتم حاليًا تطبيق الرسوم الجديدة بنسبة 12% مع استمرار الالتزام بشروط الاتفاقية، ومنها شراء نحو 10% من مدخلات الإنتاج من الجانب المنصوص عليه في الاتفاق.

وفيما يتعلق بتأثير سعر صرف الجنيه على تنافسية الصادرات، أوضح عبد السلام أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمنح ميزة تنافسية تلقائيًا، لأن ذلك يتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل الأجور ومدخلات الإنتاج وأسعار الكهرباء والغاز، فضلًا عن تأثير معدلات التضخم على إجمالي تكلفة الصناعة.