غرامة 2500 جنيه للمتر الواحد.. عقوبة تحويل شقة أو مبنى سكني إلى إداري

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقوبة تحويل مسار مبنى سكني إلى إداري أو خدمي للمخصص له.

عقوبة تحويل مبنى سكني إلى إداري

أكد رئيس لجنة الإسكان خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة، عبر فضائية «النهار»، أنه في حالة تحويل مسار الوحدة السكنية إلى إدارية سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيهًا، وتصل حتى 2500 جنيه للمتر.

وشدد على ضرورة الاتفاق حول الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مؤكدًا أنه غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية، مشيرًا إلى أن كل عقار له كود سواء كان مبنى سكني أو إداري، أو خدمي.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار عضو النواب إلى أنه يتم وضع عدد السيارات التي توضع في الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أي شيء في المبنى غير الجراجات، ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة أخرى.

ولفت إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

حدد النائب محمد عطية الفيومي، ماهية الشخص الذي يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، هل يكون المالك أم المستفيد من العقار المخالف، موضحًا أن صاحب المصلحة هو من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء سواء كان المالك أو المستفيد.

وأشار إلى أن قيمة المبنى المخالف سترتفع بشكل كبير بعد التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه من حق المشتري من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، خاصة أن تسجيل العقار يحمي الملكية العقارية.