الذهبي: قانون الإيجار القديم دستوري 100%

أكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصدار قانون الإيجار القديم من قبل البرلمان ثم إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق، جاءت منسجمة تمامًا مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، نافيًا وجود أي مخالفة دستورية أو إجرائية في هذا الشأن.

وأوضح الذهبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، أن المحكمة الدستورية العليا أدت دورها في الرقابة القضائية وأصدرت حكمًا واضحًا، وقد قام البرلمان بتنفيذ الحكم بإصدار القانون استنادًا إلى سلطته التشريعية الأًصيلة. 

وأضاف: "صدور القانون من البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية هو إجراء دستوري سليم، ولا يجوز الطعن في اختصاص البرلمان في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بدور رئيس الجمهورية، أشار الذهبي إلى أن الدستور منح الرئيس مهلة 30 يومًا إما للتصديق على القانون، أو لإعادته إلى البرلمان بطلب إجراء تعديلات. وفي حال طلب التعديلات، يعود المشروع إلى البرلمان، الذي يمكنه إما الموافقة على التعديلات بالأغلبية العادية (50% + 1)، أو الإصرار على النص الأصلي بأغلبية خاصة (ثلثي الأعضاء)، وفي هذه الحالة يُعاد القانون مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية للتصديق والنشر في الجريدة الرسمية.

وبشأن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور الانعقاد، أوضح الذهبي أن هذا الجدل "غير مبرر"، مؤكدًا أن المهلة الدستورية الجديدة (30 يومًا) تبدأ من تاريخ طلب التعديلات، ولا علاقة لها بدور الانعقاد، ولا تمثل أي شبهة لمخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا.

واختتم الذهبي تصريحه بالقول: "الإجراءات المتبعة سليمة من الناحية الدستورية والقانونية، والحديث عن وجود لبس في هذا السياق غير دقيق، والبرلمان التزم بصحيح القانون".