الهيئة العامة للعقار بالسعودية: 685 ألف إعلان مرخص و75 منصة تحت مظلة النظام الجديد

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن نظام الوساطة العقارية الذي بدأ نفاذه في 18 يوليو 2023، أحدث تحولاً كبيراً في تنظيم التعاملات العقارية بالمملكة، وأسهم في رفع مستوى الشفافية، وتحقيق الحوكمة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والرقمنة.

وأوضح المفرج، خلال مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن النظام نظم سبعة أنشطة عقارية، منها التوسط في الصفقات، والإعلانات والتسويق، إضافة إلى إدارة الأملاك والمرافق، والمزادات، والاستشارات والتحليلات العقارية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأنشطة، مثل تقديم التحليلات العقارية، أصبحت تتطلب ترخيصاً رسمياً لضمان الموثوقية والمهنية.

وأشار إلى أن القطاع شهد منذ إطلاق النظام نقلة نوعية، حيث تم ترخيص 75 منصة عقارية تدير أكثر من 685 ألف إعلان عقاري مرخص، مما ساعد في ضبط الإعلانات، ورفع مستوى الثقة بين المستفيدين.

وفيما يخص الرقابة، أوضح المفرج أن الهيئة تعمل عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل الجولات الميدانية، والرقابة المشتركة مع جهات حكومية، إضافة إلى المسح الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البلاغات، مشددًا على أن أي إعلان عقاري يجب أن يكون صادرًا عن وسيط مرخص ولعقار حاصل على ترخيص إعلاني.

وعن جودة البيانات العقارية، لفت المفرج إلى أن الهيئة أطلقت منصة المؤشرات العقارية منذ 2022، والتي توفر بيانات ربعية دقيقة تعزز من الشفافية، إلى جانب العمل الجاري على السجل العقاري الوطني لتوثيق أكثر من 8 ملايين عقار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي ختام حديثه، أكد أن التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الوساطة العقارية يسهم بشكل مباشر في تسهيل الخدمات للأفراد والمستثمرين، ويتيح بيئة موثوقة وشفافة لكل من يبحث عن سكن، أو يرغب في تأجير أو تسويق عقاره داخل السوق السعودية.