المركزي والإسكان والمالية يؤسسون منصة الكترونية لتصدير العقار المصري

المنصة تستهدف أولًا البيع للمصريين بالخارج.. وصرف مستحقات المطورين جراء بيع العقارات بالجنيه المصري

استرداد 80% من قيمة الوحدة للمشتري خلال 10 سنوات بالدولار

في تصريحات مهمة وعاجلة للعقارية أكدت مصادر مسئولة رفيعة المستوى بعدد من الجهات الحكومية المعنية، أن شهر يناير الجاري سيشهد أكبر حدث على الساحة العقارية في مصر، حيث من المستهدف عقد اجتماع عاجل وطارئ بين 3 جهات حكومية متمثلة في البنك المركزي المصري ووزارتي الإسكان والمالية ويسبقها جهات سيادية معنية، يهدف هذا الاجتماع الهام لوضع الخطوط النهائية لتأسيس شركة تضم منصة الكترونية عالمية لتصدير العقار المصري لجميع المصريين العاملين بالخارج سواء بالبلدان الخليجية والعربية والأوربية والأمريكية، وكذلك الأخوة العرب والأجانب من راغبي الاستثمار والسكن على أرض مصر.

خطوات عاجلة

يأتي هذا الاجتماع وتلك المهمة العاجلة بهدف إيجاد وسيلة قومية حقيقة لزيادة إيرادات مصر السيادية من النقد الأجنبي، وبناءً عليه وفى ذات السياق يستعد كبار مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية – وزارة الإسكان- بإعداد قائمة تفصيلية تتضمن كافة الوحدات العقارية بمختلف أنشطتها السكنية والتجارية والإدارية، التي تم بناءها بالفعل في مختلف المدن الجديدة وبقاع المحروسة تمهيدًا لطرحها على المنصة، وكذا التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لذات الغرض، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام.

معايير وآليات بيع الوحدات 

ولأن عام 2024 يستهدف أول ما يستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية المرجوة، فمن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع لقاء مع ممثلي شركات التطوير العقاري في مصر من شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للعقار، ومجلس العقار المصري، وذلك لطرح آليات ومعايير الوحدات التي يحقق للمطور العقاري طرحها للبيع للمصريين بالخارج والعرب والأجانب من خلال هذه المنصة الالكترونية العالمية، وعلى أن يتم صرف عوائد بيع عقارات شركات التطوير العقاري بالجنيه المصري، خاصة وأنه سيتم وضع أداة مالية مستحدثة بمعرفة الجهاز المصرفي المصري تكون القناة الرسمية لاستقبال إيرادات مبيعات الوحدات سواء حكومية أو من قطاعي الأعمال العام والخاص بمختلف العملات الدولية، على أن يتم احتساب سعر الصرف وفقًا للسعر المعلن بالبنوك المصرية.

مزايا استثنائية

وعلى الجانب الآخر علمت العقارية أن هذا الاجتماع سيتطرق أيضًا لبحث العديد من المزايا الاستثنائية التي يحصل عليها مشترى الوحدات من المصريين بالخارج والعرب والأجانب، في مقدمتها أحقية استرداد المشترى نسبة 80% من قيمة الوحدة خلال 10 سنوات بالدولار وفقًا لأسعار الصرف حين ذاك.