«HOME TOWN».. الثقة والنجــــــــــــــاح وراء كــــــــل خطـــــــــــوة

ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة « HOME TOWN » للتطوير العقاري:

«HOME TOWN» تؤسس شركة مساهمة لإدارة وصيانة المشروعات العقارية وتواصل استقطاب كوادر مصرية وأجنبية للنهوض بالشركة الجديدة

خطة متكاملة الأركان لمواجهة التحديات الأخيرة مع الاحتفاظ بنسبة من الوحدات دون بيعها كأداة للتحوط من الارتفاع الأسعار

تسليم ٣٠٠ وحدة من«La fayette Village» في نهاية ٢٠٢٤.. ثم ٦ أشهر لتسليم باقي الوحدات

الاستعداد لإطلاق شركة تطويرعقاري جديدة للنشاط الإداري والتجاري والفندقي بالقاهرة الجديدة وإعلان كافة التفاصيل بداية العام المقبل

البــدء في تسليم وحدات مشروع «Zaha Mall Park» منذ نهاية عام ٢٠٢٣

٦٠٪ نسبة مشتريات العرب والأجانب من إجمالي مبيعات الشركة

نطالب بتفعيل دور التمويل العقاري وإتاحة الدولار وتثبيت سعره

العقارات قاطرة الاقتصاد المصري وقت الأزمات والداعم الرئيسي للجنيه المصري وقت تحركات سعر الصرف

اعتادت على الثقة والنجاح في كل قرار وكل خطوة تخطوها داخل السوق العقاري المصري، حيث آمنت منذ البداية بأهدافها وخططها نحو التوسع والنمو بشكل مستمر مهما كانت التحديات والظروف المحلية والعالمية، لتبرع في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة لحياة عصرية فريدة، متخطية كافة أشكال التقليد نحو الإبداع والريادة لتخص نفسها وعملائها والسوق المصري بفكر جديد لمستقبل واعد من التنمية المستدامة. انطلقت «HOME TOWN» برؤية طموحة ومدروسة مكنتها من التعامل مع جميع المتغيرات الطارئة، لتطرح مشروعاتها بمقومات نادرة التكرار من حيث المكان والشكل والجودة والقيمة المضافة الأقوى على الأطلاق، لتفوز بثقة عملائها وقد نجحت في تلبية كافة تطلعاتهم من حيث الراحة والفخامة وتحقيق أعلى نمو رأسمالي لقيمة الوحدة بعد شرائها مباشرة، لتصبح وجهة رئيسية لهواة الرفاهية والاستثمار. وللكشف عن تفاصيل استيراتيجية الشركة والتعرف على خططها ومستهدفاتها المستقبلية، التقت «العقارية» بالسيد ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة «HOME TOWN» للتطوير العقاري، صاحب الرؤية الثاقبة والأفكار الطموحة والخبرات المتعددة، متحدثاً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وموقف القطاع العقاري من تلك التحديات، وتحركات الشركة في ضوء الظروف الراهنة..وقال أن المبيعات الخارجية شكّلت أكثر من 60% من إجمالي مبيعات الشركة لعام 2023، كما نجحة «HOME TOWN» في إطلاق شركة تطوير عقاري جديدة سيتم الإعلان عنها في يناير 2024، وتتكون إدارتها من 4 شركات، بنسبة شراكة متساوية، وسيكون أول مشروعاتها العقارية لإنشاء وحدات إدارية وتجارية وفندقية في القاهرة الجديدة..وذكر أنه من منطلق تنويع الاستثمارات وتحقيق التكامل بين مختلف أنشطة الشركة، قامت «HOME TOWN» بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وصيانة المشروعات العقارية، وحاليًا في مرحلة استقطاب كوادر مصرية وغير مصرية، كي نستطيع النهوض بهذا الكيان الواعد حديث العهد بالسوق العقاري. وإلى نص الحوار..

شهد عام 2023 الكثير من المتغيرات والتحديات.. فكيف تقرأون المشهد وما هي أهم تلك المعطيات التى أثرت على الاقتصاد وصناعة التشييد والبناء بشكل خاص؟

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التحديات المتعاقبة، وقد بدأت بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الوباء العالمي كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم ارتفاع معدلات التضخم والسياسات العالمية لرفع أسعار الفائدة للحد من الأزمة، وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميًا نتيجة النزاعات السياسية في الشرق الأوسط، لنجد أن كل ما سبق وضع الاقتصاد المصري في تحدٍ غير مسبوق.

ورغم كل هذه التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي بالطبع تؤثر على كل قطاعات السوق المصري تباعًا ومنها قطاع التطوير العقاري، إلا أننا نستطيع القول أن القطاع العقاري هو قاطرة الاقتصاد المصري وقت الأزمات، وهو المسعف السريع للاقتصاد المصري أمام أي تحد.

ويعتبر القطاع العقاري هو الداعم الرئيسي للجنيه المصري وقت تحركات سعر الصرف، كما أنه أهم القطاعات التنموية في العصر الحديث لما يحققه من إضافات قوية للناتج المحلي، بالإضافة لكونه الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية لأموال المواطنين.

ولكن من وجهة نظركم هل ساهمت الحكومة في تخفيف حدة الأزمة العالمية على القطاع العقاري المصري، وما هي مطالبكم من الجهات الحكومية لتحفيز السوق؟

شهد السوق العقاري مؤخرًا إقرار مجموعة من الحوافز والتيسيرات في مجملها جيدة، حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وافقت خلال العامين الماضيين على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة عمراني متكامل وعمراني استثماري وعمراني مختلط والأنشطة الخدمية المتنوعة، بإجمالي 14 قرار.

وقد ساهمت كل تلك القرارات في خروج المطور العقاري من الأزمات المتلاحقة، وكان أهمها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما تم ترحيل الأقساط بالمدد نفسها، وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، وأيضًا تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وكذلك قرار إعفاء 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وكل هذه التيسيرات تساهم في خفض الضغط الواقع على الشركات العقارية، ولكن لا يزال السوق باحجة لإجراءات تنشيطية أخرى مثل تفعيل دور التمويل العقاري الذي يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المطور كونه المنفذ والممول في آن واحد.

وأرى أن المطور العقاري، بل وكل القطاعات بحاجة ملحة لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد المصري بأكمله.

نجحتم في وضع خطط تحوطية لمواجهة تحديات السوق، فما هي المعايير التى وضعتموها للحد من تلك المخاطر؟ وكيف ترون قرار بعض الشركات لوقف البيع؟

تحركت «HOME TOWN» برؤية استباقية لمواجهة التحديات الراهنة لاستيعاب ما تستطيع استيعابه من متغيرات، وذلك من خلال وضع سياسة تحوطية يتم تطبيقها على عدة سنوات، ووضع سيناريوهات مستقبلية حول سعر الدولار أمام العملة المحلية.

ونجحت الشركة في وضع خطة متكاملة الأركان لمواكبة التغيرات الناجمة عن الأحداث الأخيرة، والتي أكدت أن خطوات الشركة تتماشى مع الواقع الحالي لسعر الصرف في ظل وضع سيناريوهات أخرى في حال تغيره، كما قررنا أن يكون لدينا مخزون من الوحدات حال حدوث أي ارتفاع في الأسعار أو أي تكاليف طارئة يتم تحميلها على أسعار الوحدات التي لم يتم بيعها.

كذلك أرى أن قرارات وقف البيع كأداة للتحوط ما هي إلا إجراءات انتحارية، تسرع من نهاية عمر الشركات في السوق المصري، وذلك لحاجة الشركات للموارد المالية المتجددة لتغطية المصاريف الثابتة لديها على الأقل، بخلاف التوسعات والإنشاءات الجديدة والاستمرارية في السوق.

بالحديث عن ضرورة مواصلة العمل، وفي ظل التنوع الكبير لديكم في مشروعات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والصعيد، فما هو موقف هذه المشروعات حالياً؟

في نهاية عام 2023 تبدأ الشركة في تسليم مشروع «Zaha Mall Park» الذي يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة MU23 وعلى محور الأمل مباشرة بطريق السويس والعين السخنة وعلى بعد كيلو متر واحد من محطة المونوريل ودقائق من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أول مشروع تجاري يتم تسليمه في منطقة الـ MU23.

وبالنسبة لمشروع «La fayette Village» سوف نبدأ تسليم 300 وحدة من المشروع في نهاية عام 2024، ويلي ذلك بنحو 6 أشهر تسليم باقي الوحدات، ويعد المشروع مقصدًا ترفيهيًا ووجهة عائلية متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة وسط الداون تاون على المدخل الرئيسي للحي الحكومي وأمام فندق الماسة وبجوار محطة المونوريل مباشرة، والذي يقع على مساحة 20050 متر مربع بمساحة بيعية 45 ألف متر مسطح، وبتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه.

أيضًا لدينا مشروع «Udora» بالعاصمة الإدارية بمنطقة وسط المدينة في الحي التجاري مباشرة مقابل فندق الماسة والبرج الأيقوني، والذي يمثل الجيل القادم من مراكز التسوق في مصر، والمقام على مساحة 14250 متراً مربعاً بمساحة بيعية 14,034 متر مسطح، ومن المقرر تسليم المشروع 2025 وبدء التشغيل 2026.

كذلك اقتنصت الشركة قطعتي أرض بمنطقة الهضبة بمدينة غرب أسيوط لإقامة مشروعها الأول سكني على مساحة 31 فدانًا، والثاني تجاري متكامل على مساحة 71 ألف متر مربع.

قمنا أيضًا بإجراء كافة الدراسات السوقية اللازمة لكشف حجم الطلب الكبير للمشروعات السكنية بالأقاليم، وطبيعة المنتج العقاري المناسب مع العملاء بالإضافة إلى تحديد العميل المستهدف من مشروعاتنا، ومع المحفزات والدعم التي تقدمه الحكومة للمستثمرين في إقليم الصعيد وتنمية مشروعات متنوعة به.

وبناء عليه حصلت الشركة على قطعة أرض جديدة بمدينة غرب أسيوط أو ما يطلق عليها مدينة ناصر بمساحة 71 ألف متر مربع، والتي تقع بالقرب من محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وتقترب بضع كيلومترات من مطار أسيوط والطريق الصحراوى الغربى والشرقى، وذلك لإقامة مشروعين أولهما تجاري والثاني سكني، سيضم خدمات ترفيهية لتقديم تجربة رائدة للعملاء خلال زيارتهم للمشروع.

وسيتم تنفيذ هايبر ماركت على مساحة تتخطى 4 آلاف متر ومجمع سينمات، ومن المخطط أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة مع تشغيله، فالشركة تستهدف توظيف أكبر عدد من الشباب داخل المشروع.

وبالنسبة لمشروعنا في غرب أسيوط سيتم تسويقه للعلامات التجارية الموجودة بصعيد مصر، والتي تتميز بشعبية ومصداقية فى السوق للحفاظ على هوية المشروع، كما أن الشركة تستهدف الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة من عملاء الصعيد لهذا المشروع المميز، والذي يقام باشتراطات فريدة لتلبية الطلب المتراكم في إقليم الصعيد والذي يتميز بوجود قدرة شرائية للعملاء ولكن دون وجود منتجات عقارية تلبي هذا الطلب.

وأريد هنا أن أخص «المجلة العقارية» بالحديث عن أحدث أبناء «HOME TOWN» وهي شركة تطوير عقاري جديدة سيتم الإعلان عنها في يناير 2024، تتكون إدارتها من 4 شركات، بنسبة شراكة متساوية، ليكون أول مشروعاتها العقارية بنشاط «إداري - تجاري - فندقي» في القاهرة الجديدة مطلع العام القادم 2024.

وبرؤية مستقبلية ثاقبة توجهنا أيضاً لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وصيانة المشروعات العقارية، وحاليًا في مرحلة استقطاب كوادر مصرية وغير مصرية ، كي تستطيع النهوض بهذا الكيان حديث العهد بالسوق العقاري.

وماذا عن أحدث نتائج أعمال الشركة، وإلى أي مدى استطعتم تحقيق المستهدف، وماذا عن معدلات التنفيذ بعد ارتفاع التكلفة، وكم بلغت نسبة مبيعاتكم للخارج؟

حققنا نتائج متميزة فاقت المستهدفات وذلك نتيجة الثقة التي اكتسبتها الشركة لدى عملائها بالمشروعات القائمة على أرض الواقع، والتي عززت المصادقية في التسويق، وتزامن ذلك مع شهية المصريين المفتوحة على شراء العقار كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم، وسط نسب التضخم المتزايدة يومًا بعد يوم.

وبالنسبة لمعدلات التنفيذ فإن العمليات الإنشائية لمشروعاتنا متوافقة مع الجداول الزمنية للتنفيذ التي وضعتها الشركة، ولدينا استشاريين بأعلى كفائة لمتابعة عمليات التنفيذ، محققين نسب بناء ممتازة ومتقدمة، لتكون التسليمات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ولولا بعض التأخيرات القليلة من جانب شركة العاصمة الإدارية في دخول بعض المرافق لأحد مشروعات العاصمة، لكانت التسليمات سابقة للجداول الزمنية بسنة على الأقل.

وقد حصلنا على أوراق قانونية من شركة العاصمة الإدارية تفيد بأن التأخير خارج عن إرادتنا، وإنما يرجع لشركة العاصمة الإدارية، وذلك للحفاظ على ثقة ومصداقية الشركة لدى عملائها، ومع ذلك ستكون التسليمات بعد هذه التأخيرات أيضًا وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وعن نسبة مبيعاتنا للخارج فإن منتجات «HOME TOWN» تتوافق مع المعايير والأذواق العالمية، وتلقى إعجاب الكثير من الجنسيات الأجنبية والعربية، ومع ما نمتلكه من وفرة كبيرة فى السيولة والخبرات والشركات المعاونة، استطعنا الوصول بالمبيعات الخارجية لنسبة تفوق الـ 60% من إجمالي مبيعات 2023.