بعد انتهائها.. خبير اقتصادي يكشف مصير أموال الشهادات القديمة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المتطلبات ستكون العامل الرئيسي في الاتجاه الذي سيتخذه المستثمرين بضخ أموالهم في العقار أو الذهب أو البورصة أو حتى الشهادات من جديد، وذلك عقب حلول موعد استحقاق شهادة الـ 25%، وطرح الأهلي ومصر شهاداتين 23.5% و 27%.

وأضاف بدره، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أننا لا نستطيع الحكم على المسار الذي ستتخذه الـ 500 مليار جنيها التي كانت مجمدة في الشهادات إلا بنهاية يناير الجاري، خصوصًا وأن الشهادات المطروحة حاليًا غير مقدرة بمعدل التضخم البالغ 36%، إضافة إلى أن اولويات المستثمرين فمختلف فرغم ارتفاع معدل التضخم السابق إلا أن البعض قد يلجأ للاستثمار في الشهادات من جديد كي يحصل على عائد مادي يدعم موقفه المالي.

وتابع الخبير الاقتصادي أن أموال هذه الشهادات ستخرج إلى السوق بداية من 4 يناير، وبناء عليه وخلال يناير سيتم رصد الوجه التي ستتجها لها هذه الشهادات سواء كانت عقار أو بورصة أو ذهب، فكل متغير في هذه الاوعية الاستثمارية سيكون بفعل هذه الأموال.

وأكمل بدره أن السوق العقاري بطبيعته لا ينشط بشكل كبير خلال فصل الشتاء، لذلك قد لا يكون الأكثر جذبًا لهذه الأموال.

وتوقع الخبير الاقتصادي ألا ترتفع معدلات التضخم في ظل توافر هذه السيولة الكبيرة التي ستمنى بها الأسواق، مرجعًا السبب في ذلك إلى تدخل الحكومة لضبط معدله لذلك سترفع من معدلات المعروض في الأسواق، وبالتالي لن يرتفع معدل الطلب، مشيرًا إلى أنه حال حدوث تحرير لسعر الصرف سيحدث تغيير في المعادلة الاقتصادية ككل سيتبعه بالضرورة تغيير في معدلات التضخم والتأثير على الأسرة المصرية.