أحمد شلبي: نحتاج إلى وضع آلية ليتم بيع العقارات المصرية خارج مصر بالعملة الأجنبية

أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن مجلس العقار يجتمع بشكل دوري كل شهر، ويضم أعدادا كبيرة من كبار المطورين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر شركات طلعت مصطفى، سوديك، صبور، ريدكون مونتن فيو وحسن علام، ويركز المجلس على حل مشاكل المطورين بالمقام الأول.

وأضاف شلبي أن كل المطالب التي حصل عليها المطورون خلال العام الماضي تم تقديمها مكتوبة إلى وزارة الإسكان من قبل المجلس، مثل قانون الحجوم وزيادة النسب البنائية ومطالب أخرى كثيرة جرى مناقشتها مع وزارة الإسكان، وتعتمد فلسفلة مجلس العقار في المقام الأول العمل على حل كل مشاكل المطورين دون ضجيج.

توصيات مجلس العقار المصري

وأشار، إلى أن أحد أهم توصيات مجلس العقار المصري تتركز في نقطتين أولاهما تخص المبيعات خارج مصر حيث نحتاج إلى وضع آلية ليتم بيع العقارات المصرية خارج مصر بالعملة الأجنبية لأن 50% من مبيعات الشركات يتم لعملاء خارج مصر، وقد بلغت مبيعات 20 شركة عقارية نحو 460 مليار جنيه مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبالتالي ربما يكون حجم مبيعات القطاع الخاص بأكمله نحو تريليون جنيه منها مبيعات بنحو 500 مليار جنيه للخارج بما يعادل 10 مليار دولار مبيعات خارج مصر، وبالتالي لابد من وجود آلية لضبط المبيعات التي تتم خارج مصر بحيث تتم بالعملة الأجنبية.

وأوضح شلبي، أن تلك الآلية سوف تساهم في إدخال العملة الأجنبية للسوق المصري، وتشمل كافة المتعاملين من الخارج بما فيهم المصريين والأجانب، ويجب أن تشمل حوافز لجذب المتعاملين في الخارج للدفع بالدولار مع ضمان تعويضهم أيضاً عن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي مع منح الحوافز للعملاء والتي تبدأ أولاً بمنح الحوافز للشركات العقارية.

موضوع الاستدامة

وتابع أن النقطة الثانية تتعلق بموضوع الاستدامة على كافة المستويات وهو المستقبل الذي يتجه إليه العالم، حيث لن تتمكن الشركات غير المتوافقة مع مبادئ الاستدامة من الحصول على التمويلات في المستقبل، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وبالتالي يجب على الشركات والقطاع أن يكون لديها الجاهزية الكاملة لتطبيق تلك المبادئ والاشتراطات بما يتطلب تقديم حوافز من الدولة وإعفاءات ضريبية للمشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة، لأن تلك المشروعات المستدامة تحمل الشركات عبئاً كبيراً.

وأشار الدكتور أحمد شلبي، إلى أن من بين الأفكار والمطالب الحالية للمطورين التوصل إلى صيغة توافق لملف البيع بالدولار خارج مصر، وحسب معلوماتي أن البيع بالدولار للأجانب مسموح به ولكن نستهدف المصريين المقيمين بالخارج من خلال القنوات الشرعية، بأن نمنحهم حوافز تشجعهم على الشراء وعلى سبيل المثال ربما يتم منح المشتري خصماً بنسبة 40%، بالإضافة إلى ملفات أخرى عالقة مثل التمويل العقاري وملف التسجيل، وضبط الأسواق والتحكم في تكلفة الخامات.