بعد اعتماد المراجعتين.. صندوق النقد يحدد موعد صرف الدفعة المالية الجديدة المقررة لمصر

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مؤكدة أن البلاد تواجه التوترات الإقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر متانة، مؤكدة أن الحكومة نجحت في التصدي لتداعيات تلك الاضطرابات بفضل حزمة من السياسات المنسقة واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

وأكد رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو؛ بما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريحًا للغاية من الاحتياطيات.

ومقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد (ARA Metric) هو مؤشر يستخدمه الصندوق لتقييم ما إذا كانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى أي دولة كافية لمواجهة الصدمات الخارجية، مثل خروج رؤوس الأموال، أو تراجع الصادرات، أو ارتفاع فاتورة الواردات، أو تقلبات أسعار الصرف

وأشار رئيس البعثة إلى أن الاقتصاد المصري حقق - خلال النصف الأول من العام المالي الحالي - أعلى معدل نمو منذ العام المالي 2021 / 2022، لافتًا إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأكد أن الأداء المالي كان قوياً للغاية، إذ تم تحقيق جميع المستهدفات المالية حتى نهاية مارس، مع تجاوز بعضها بهامش كبير وتحقيق فائض أولي قوي بلغ نحو 4.8%.

وأشار إلى الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيا في أبريل، إلى جانب استمرار ارتفاع إيرادات السياحة، ونمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.

كما رحب رئيس البعثة بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قانون المنافسة.

وأشاد ماطي بنجاح البنك المركزي المصري في إدارة تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة عالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أن مرونة سعر الصرف شكلت عاملاً أساسياً ومحورياً في امتصاص صدمات التوترات الإقليمية.

وسلط "ماطي" الضوء على المؤشرات الإيجابية لنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، والذي سجل زيادة قوية بنسبة 15%؛ مما يعكس استمرار الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس البعثة أن الدفعة المالية الجديدة المقرر صرفها لمصر ستكون متاحة بحلول يوم الإثنين (3 أغسطس المقبل)، وذلك عقب استكمال موافقات مجلس الإدارة.