أكد طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib، أن الجهاز المصرفى يلقى دعمًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسى، وهو ما كان سببًا فى النجاحات التى حققها خلال السنوات الماضية.
وأوضح فى حواره مع «العقارية» أن البنك حقق 4.1 مليون دولار صافى ربح خلال الربع الأول من 2020 بنسبة نمو 424% مقارنة بالفترة المقارنة من عام 2019، لافتًا إلى ارتفاع صافى هامش الفائدة بنسبة 48% مدفوعا بانخفاض التكلفة على الأموال.
وقال إن محفظة القروض ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنفس النسبة لتصل إلى 4 مليارات دولار مقارنة بنهاية عام 2019.
ــ ما هو تقييمك لوضع الاقتصاد المصرى بصفة عامة على مدار الست سنوات التى تولى فيها الرئيس السيسى حكم مصر، وكيف ترى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة؟
.. الآن وبعد مرور 6 سنوات، يستطيع الجميع أن يرى جليًا ما تم من تطوير على مستوى كافة المشروعات القومية ومشروعات التنمية المجتمعية المستدامة، والتى لم تكن تتحقق إلا من خلال برنامج إصلاح اقتصادى شامل ومدروس على المستوى المالى والمصرفى، كان له تأثير إيجابى ملموس أدى إلى رفع قدرة الدولة فى إعادة بناء احتياطى نقد أجنبى مؤثر قادر على مواجهة الأزمات، وتقليص عجز الموازنة لأقل من ٩٪ قبل آثار جائحة فيروس كورونا المستجد- وتخفيض معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات أفضل مما قبل عام ٢٠١١، ومع رفع قدرة الدولة على تحقيق إيرادات من تدفقات استثمار أجنبى مباشر وغير مباشر أثر بصورة أكثر إيجابية على مستوى تقييم مصر لدى مؤسسات التقييم الدولية، وانعكس بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية على أداء الاقتصاد المصرى ككل؛ الأمر الذى دفع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى إلى تقديم يد العَون فى وقت الأزمات الطارئة بشروط ميسرة مثلما حدث مؤخرًا فى قرض الدعم المقدم منها؛ لمواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 2.5 مليار دولار، وموافقته الأخيرة على منح قرض إضافى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويأتى هذا انطلاقًا من المصداقية التى اكتسبها الأداء الاقتصادى (المالى والمصرفى) خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتى قامت على أساسها مؤسسات التقييم الدولية بمنح درجة مخاطر B+ للأداء الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية مع تقييم «مستقر» للنظرة المستقبلية.
ــ وما هى رؤيتك للجهاز المصرفى بصفة خاصة خلال هذه السنوات والدعم الذى يلقاه من القيادة السياسية والبنك المركزى؟
.. لا يسعنى المجال لسرد الدعم المقدم من مؤسسة رئاسة الجمهورية، وعلى رأسها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقطاع المصرفى ككل من خلال دعم كافة المبادرات الصادرة من البنك المركزى لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، ودعم القطاع الصناعى والمقاولات بمبادرة سعر الفائدة المخفض ٨٪ ومبادرة السياحة، ودعم التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى خطة مجلس المدفوعات القومى لدعم منظومة تطوير نظم المدفوعات الآلية لكافة شرائح المواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات تطبيق خطة الشمول المالى، ولمواكبة أحدث نظم وآليات المدفوعات بصورة آمنة، وسوف يظل التطوير مستمرًا بعون الله، وفى هذه المناسبة أود أن أتقدم بالتهنئة بمناسبة ذكرى 30 يونيو إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد ثورة التنمية والتطوير.
ــ ما توصيفك للمشهد الاقتصادى الحالى فى ظل تداعيات «كورونا»، وما هى أبرز القطاعات التى تأثرت بالجائحة محليًا وعالميًا؟
.. يشهد الاقتصاد العالمى تغييرات عديدة بسبب الأزمة الحالية، والتى تأثرت بها معظم القطاعات وخاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما أن انخفاض أسعار البترول، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتراجع مستوى النمو الاقتصادى، وتوقف حركة السياحة عالميًا سيؤدى إلى تراجع الأرباح فى معظم القطاعات.
ــ وما هى السيناريوهات التى يضعها القطاع المصرفى للتعامل مع الأزمة فى الوقت الراهن، وماذا لو استمرت لفترة أطول؟
.. نواجه فى الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية أشد حدة على الأرجح مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية، فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف، ذلك أنه لم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، وأريد أن أوضح أن تغيير القواعد أثناء الأزمة سيتسبب على الأرجح فى زيادة الارتباك فينبغى أن يظل تركيز البنوك منصبًا على خطة استمرارية العمليات الجارية .
هذا، كما فتحت أزمة انتشار فيروس «كورونا» المجال أمام البنوك للعمل على زيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل، لاسيما بعد قرارات حظر التحرك التى اتخذتها الدولة على مدار الأشهر الماضية، وتقليص عدد ساعات العمل فى المصارف، ووضع حدود للسحب والإيداع لتقليل التزاحم.
والفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيًرا من العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية للبنوك مثل المدفوعات عن طريق الهاتف المحمول والإنترنت البنكى والمحفظة الذكية، ومع اندلاع الأزمة أصدر البنك المركزى حزمة من القرارات لتشجيع التعاملات الإلكترونية وتقليل ذهاب العملاء للفروع، منها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى، وزيادة الحد الأقصى للتعامل عبر المحفظة الذكية للأفراد والشركات مع حث البنوك على تخفيض وإلغاء بعض عمولات التحويلات وزيادة نطاق خدماتها الإلكترونية للعملاء.
ــ يعد قطاع البنوك هو الركيزة الأساسية للتنمية فى أى دولة، فهل ما يحدث على الساحة العالمية والمحلية دفع البنوك لتغيير استراتيجيتها ووضع أولويات قبل أخرى؟
.. لابد أن تكون البنوك لديها مرونة فى تغيير استراتيجيتها ونماذج الأعمال الخاصة بها وفقًا للأحداث والمتغيرات التى تفرض نفسها، فعلى سبيل المثال، الأزمة الحالية تدفعنا بقوة نحو التوجه إلى الشمول المالى والتحول التكنولوجى ومزيد من التطوير والتفعيل للخدمات الرقمية، وهى فرصة جيدة ويجب علينا استغلالها للتوسع فى هذا المجال.
ــ وما هو الدور الذى يقع على القطاع المصرفى لمساندة الدولة فى تجاوز هذه الأزمة؟
.. لا شك أن العمل الجماعى وتكامل وتنسيق مساهمات القطاع المصرفى فى هذا الخصوص سوف يكون له أثر عظيم فى تعبئة الموارد، مما سيكون له أبلغ الأثر فى تعزيز قدرتنا على مساندة وطننا العزيز للتغلب على تلك الأزمة، ويعتبر دور الجهاز المصرفى رائدًا فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة الفعالة فى مثل تلك الأزمات.
ويحرص البنك على المشاركة فى تعزيز دور الجهاز المصرفى فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة الفعالة فى مساندة الدولة للتغلب على الأزمة فيروس كورونا الحالية.
ــ وماذا عن تأثير مبادرات البنك المركزى لمواجهة تداعيات كوفيد 19، وهل هذه المبادرات التحفيزية كافية لقيادة الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع المصرفى بصفة خاصة للخروج من عنق الزجاجة؟
.. البنك المركزى تعامل بشكل استباقى مع الأزمة وقام بإصدار توجيهات تساعد على تحفيز القطاعات الاقتصادية مع الأزمة الحالية فعمل البنك المركزى على تنشيط القطاعات الاقتصادية، مستخدمًا ما يملكه من أدوات فعالة من السياسة النقدية التى ظهرت فى إتاحة المزيد من التسهيلات المالية منها خفض فى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساسى، و تمديد فترة سداد أقساط قروض الأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر؛ للتخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى كورونا دون تحميل أعباء تكلفة إضافية للعملاء، كما اتخذ قرارًا بتخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقارى والقطاع السياحى إضافة إلى ضم كافة شرائح العملاء للاستفادة من حزمة المبادرات، بجانب إسقاط ديون المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد الذين سددوا 50% من أصل الدين وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد.
هذا بالإضافة الى إلزام البنوك باتخاذ إجراءات وقائية من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعملاء والعديد من القرارات الأخرى الخاصة بتيسير إجراءات تقديم الخدمات للجمهور.
وأثبتت الأزمة الحالية أن البنوك المصرية تقف فى مركز قوة مكّنها من الصمود أمام هذه الأزمة، ليس الصمود فحسب بل تقديم الدعم والمساندة للأفراد ولكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات للحد من تفاقم الخسائر فى العديد من القطاعات.
ــ وما دور مصرفكم الرائد فى تفعيل ودعم هذه المبادرات سواء فيما يتعلق بتأجيل سداد القروض، أو دعم قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها؟
.. امتثل البنك لكافة التعليمات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا، والتى تهدف إلى التسهيل على العملاء فى ظل الظروف الراهنة، كما اتخذ العديد من المبادرات التى تتماشى مع قرارات المركزى الأخيرة مثل إتاحة التسجيل فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية saib wallet لعملائه عن طريق مركز الخدمات الهاتفية مجانًا ودون الحاجة لزيارة الفرع، كما أعلن saib عن إعفاء العملاء من جميع المصاريف الخاصة بهذه الخدمات لمدة 6 أشهر دعمًا لتوجه الدولة فى تشجيع تقديم الخدمات المالية الرقمية على نحو أمثل وأوسع لجميع فئات المجتمع وزيادة نطاق الشمول المالى.
ــ منذ توليكم منصبكم وتضعون خطة شاملة للنهوض بالبنك، فماذا عن تحقيق هذه الاستراتيجية، وما تأثير جائحة كورونا على مخططاتكم؟
.. تم وضع استراتيجية البنك لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى نهاية 2022 والتى تم عرض الإطار العام لها على مجلس ادارة البنك وتم الموافقة عليها خلال الربع الأخير من العام الماضى، وأهم ملامحها هى توجه البنك للتطوير لخدمة افضل للعملاء ولعائد افضل للمساهمين ولتحقيق مستوى وبيئة عمل صحية للعاملين ولتنمية المجتمع والسوق المصرفى ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة كان فى الأولويات السيطرة على تكلفة الأموال للبنك التى ارتفعت بشكل كبير بعد التعويم خلال أعوام 2017/2018 واستطعنا خلال عام 2019 السيطرة على جزء منها وستتحسن للأفضل خلال 2020 بتأثير إيجابى أكبر على هامش الفائدة المحقق للبنك، وكذلك تحسين أداء البنك فى المساهمة فى التجارة الخارجية لمصر؛ مما يعود بالنفع على البلاد بتمويل التصدير والاستيراد، كما نركز على تمويل المصدرين والقطاع الصناعى وقطاع البناء والتشييد، ونمو وجودة المحفظة الائتمانية أحد أهداف البنك خلال الفترة المقبلة مع زيادة الأتعاب المحققة من تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية
ــ وماذا عن مراحل تطور نتائج أعمال البنك منذ توليكم منصبكم وحتى الآن؟
.. أهم إنجاز تحقق هو تحولنا من الخسائر التى واجهناها فى عام 2018 إلى تحقيق أرباح فى 2019، ناتجة عن إيرادات تشغيل ، كما قمنا بإعادة هيكلة بعض القطاعات ، لا سيما قطاعات الرقابة الداخلية والمخاطر وتفعيل أعمال قطاع التجزئة المصرفية، حيث تجاوزت المحفظة الجديدة لقروض التجزئة المصرفية للأفراد منذ الشهر السابع حتى الآن مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك انطلقنا فى تنفيذ استراتيجية 2022 حيث قامت قطاعات الائتمان والتجزئة المصرفية والفروع بتحديد الأهداف الاستراتيجية، وخلال الربع الأول من عام 2020، بدأت قطاعات الدعم فى وضع خططها الاستراتيجية وأهدافها ومبادرتها، بناء على أهداف قطاعات الأعمال .
ــ وماذا عن إجمالى رأسمال البنك، وحجم التجزئة المصرفية ومحفظة الودائع والقروض ونسبة توظيف الودائع للقروض؟
.. تطور رأسمال بنك saib المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار فى عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار موزعة على 15 مليون سهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار، مما يجعل البنك يقترب من التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد وهو الوصول بحجم رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وقد حقق البنك نموًا فى صافى أرباح الربع الأول من عام 2020 بلغت نسبته 424% مقارنة بصافى ربح الربع الأول من عام ،2019 حيث حقق البنك صافى ربح مقدارة 4.1 مليون دولار أمريكى مقارنة 0.8 مليون دولار أمريكى للربع الأول من فترة المقارنة، حيث ارتفع صافى هامش الفائدة بنسبة 48% مدفوعًا بانخفاض التكلفة على الأموال، وقد ارتفعت محفظة القروض ارتفاعًا طفيفًا، بلغت نسبته 2% لتصل الى 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019 و ارتفعت ودائع العملاء بنفس النسبة لتصل 4 مليارات دولار مقارنة بنهاية عام 2019.
ووصل حجم محفظة التجزئة المصرفية فى نهاية شهر ديسمبر2019 (قروض شخصية، قروض سيارات، بطاقات ائتمانية، جارى مدين، التمويل العقارى) إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 17% عن نهاية 2018، ويأتى هذا النمو كنتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية البيع الموضوعة من saib ومجموعة منتجات التجزئة المتميزة التى تم إطلاقها فى شهر يوليو 2019.
ويستهدف البنك فى عام ٢٠٢٠ مواصلة النمو فى المحفظة، و الاستمرار فى استراتيجية التوسع فى مجال التجزئة المصرفية كامتداد لما تم إنجازه خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام المنقضى، وذلك من خلال إطلاق حزمة منتجات تجزئة تناسب كافة الشرائح المستهدفة.
ويقدر إجمالى حجم المحفظة الائتمانية ببنك saib بنحو 1.6 مليار دولار، فى حين يبلغ إجمالى محفظة الودائع 3.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمحفظة الائتمانية للبنك فتستحوذ قروض الشركات بما تتضمنه من شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة على نحو 1.2 مليار دولار من إجمالى المحفظة.
ــ البعض يرى أن الأزمة الحالية فرصة للتوسع فى الشمول المالى، فما هى أهم الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك فى هذا الشأن وخطتكم للتوسع فى المعاملات الإلكترونية؟
.. انطلاقًا من الدور الذى يقوم به البنك المركزى نحو التحول الرقمى ومساعدة البنوك فى هذا الشأن يسعى مصرفنا خلال عام 2020 إلى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة، وأيضا تطوير الخدمات القائمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإنترنت البنكى و الموبايل البنكى والتى تتيح لعملاء البنك التحويل بين حساباتهم وأيضًا التحويل للغير داخل البنك و خارجه ودفع الفواتير الخاصة بهم غيرها من الخدمات من خلال الإنترنت، وأيضًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك ، كما يسعى البنك لنشر ماكينات الصرا ف الآلى الخاصة به على مستوى الجمهورية بواقع 50 ماكينة صراف آلى خلال العام الجارى كما سيتم إطلاق خدمات دفع الفواتير من خلال قنوات البنك الإلكترونية سواء الإنترنت البنكى وماكينات الصراف الآلى، ومع مطلع العام الجارى قام البنك بإطلاق خدمة التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة لعملائه، والتى تمكنهم من متابعة حساباتهم و المعاملات التى تتم عليها، كما قمنا بتفعيل خاصية المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments كخطوة لمواكبة التطور التكنولوجى الراهن فى مجال المدفوعات الإلكترونية، والذى يعتبر الوسيلة الأكثر وقاية خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تكون هناك مسافة بين البطاقة والماكينة عند الدفع، دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع أو إدخال الرقم السرى على ماكينة، مما يختصر الوقت ولا يستدعى التعامل بالنقود الورقية.
ــ «فى وقت الأزمات تقتنص الفرصة» .. فما هى الفرصة التى يخطط بنك SAIB لاقتناصها فى ظل الأزمة الحالية؟
.. يسعى مصرفنا إلى تطوير الخدمات القائمة للتسهيل على المواطنين فى ظل الظروف الراهنة والتى تطلب تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى “social distancing” وبالتالى لا يحتاج العميل الى التواجد الفعلى داخل الفرع لاتمام العمليات المصرفية وذلك من خلال البدء فى تنفيذ خطة ملائمة ومتوازنة لحزمة منتجات تحقق الشمول المالى لكافة شرائح العملاء المستهدفة ومن خلال تطوير الخدمات الرقمية للعملاء
ــ وماذا عن خطة مصرفكم للتوسع والانتشار جغرافيًا خلال العام الحالى 2020؟
.. يعتزم البنك التوسع جغرافيًا وبالأخص خارج العاصمة وافتتاح فروع عديدة خلال الفترة المقبلة فى الزقازيق والاسماعيلية والغردقة والمنيا والإسكندرية، بالإضافة الى افتتاح فروع فى مول كونكورديا بالشيخ زايد والجامعة الألمانية والعاصمة الإدارية ، هذا ويسعى البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالى.
ــ أخيرًا ما هى أبرز مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا؟
.. قام بنك saib بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه عبر انضمامه كمشارك رئيسي ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، كما قام البنك بفتح حساب موحد رقم 2030 تحت مسمى حساب الطوارئ والأزمات لتلقى الإيداعات والتبرعات من الأفراد والشخصيات الاعتبارية بجميع فروع البنك والإعلان عن الحساب على كافة قنوات التواصل لدى البنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
