قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه يجري تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال (مجمعة اقتراض موحدة)، من شركة الايداع والقيد المركزي بجانب إتاحة الاقتراض من خلال شركات السمسرة لمن يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن التجربة الفعلية أثبتت أن النظام الواحد من خلال شركات السمسرة لم يؤتي بثماره المرجوة.
وأضاف الشيخ خلال مؤتمر «استثمار الطاقات الكامنة»، المنعقد في أحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، أن حجم التعامل على الاقتراض بغرض البيع شهد خلال الفترات السابقة حجم إقبال ضعيف (دون التوقعات)، وعلى الرغم من وجود التشريع المنظم لهذه العملية إلا أن حجم الإقبال ليس هو المرجو.
وتابع: أنه رغم أن هناك نحو 50 شركة حاصلة على ترخيص التعامل في الاقتراض بغرض البيع إلا أن المستثمر الأجنبي يعتقد حتى الآن عدم توافر هذه الألية في السوق وذلك لضعف الاقبال، موضحا أن هناك نحو 4 شركات عملت وفق هذه الآلية.
وتابع: أن أطراف السوق (شركات السمسرة والأعضاء)، طالبو خلال الحوار المجتمعي، الذي أجرته البورصة مؤخرًا، أن يكون الاقتراض بغرض البيع من خلال وعاء مركزي للاقتراض عبر شركة الايداع والقيد المركزي باعتباره الأفضل، بالتوازى مع الآلية التي توفرها شركات السمسرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
