الأنشطة التجارية والإدارية الغالبة على الطرح والمساحات تتراوح بين فدان إلى 5 أفدنة
المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنيمة العمرانية:
الطروحات ستكون بالجنيه المصري وأولوية التخصيص لسداد المقدمات بالدولار
مفاوضات مع شركات سعودية وإماراتية للحصول على مساحات متوسطة وكبيرة والكشف عن إحداها قبل نهاية 2023
10% النسبة المقرر طرحها في البورصة والطرح سيتضمن بورصات عالمية.. ونسبة الطرح ستكون زيادة في رأس المال وليس تخارج للملاج الحاليين
زيادة رأس مال الشركة المسدد إلى 77.5 مليار جنيها بنهاية 2023.. و 25 مليار جنيها أرابح متوقع تحقيقها بنهاية 2023 بنمو يقدر بـ 20%
80% من أرباح الشركة من بيع الأراضي و 20% من الإيجارات وفوائد البنوك.. و5% زيادة سنوية في إيجارات الحي الحكومي ومدة التعادق تبلغ 49 عامًا
بدء تنمية المرحلة الثانية من العاصمة منتصف 2024 وبدء طرح أراضيها منتصف 2025
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة لم تستقر بعد على الحصة التي من المقرر طرحها في البورصة المصرية، لكنها بشكل مبدأي تتراوح بين 5% إلى 10% ، موضحًا أن هذه النسبة ستكون عبارة عن زيادة في رأس المال وليس تخارج للملاك الحاليين، كاشفًا أن الشركة حاليًا في مرحلة تعيين مستشار الطرح للاستقرار على النسبة المقرر طرحها وعلى شكل عملية الطرح في المجمل، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك أصولًا على الأرض تقترب من 300 مليار جنيها طبقًا لأخر ميزانية معلنة، موضحًا أن التقييم ستختلف نتائجه خصوصًا وأن بعض الأراضي تم تنميتها وأخرى تحت التنمية وثالثة لم تنمى.
وأضاف عباس أن الطرح لن يكون في البورصة المصرية فقط لكن سيكون في عدة بورصات خارجية أيضًا، موضحًا أن القرار النهائي سيكون للمستشار المالي المقرر تعينه في القريب العاجل، لافتًا إلى أن تركيز الشركة حاليا منصب على تحقيق اشتراطات الرقابة المالية للطرح، ويسير ذلك التوازي مع عملية التقييم الجارية حاليًا.
وأكد رئيس الشركة العاصمة أنه لم يتم تحديد القيمة المالية لشركة العاصمة الإدارية، خصوصًا وأنها واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم وتمتلك أضخم محفظة أراضي، مبينًا أن رأس المال المرخص للشركة بلغ 204 مليار جنيها والمسدد منه حاليا يصل إلى 57 مليار جنيها، وبالتالي هي أكبر شركة في مصر من حيث حجم رأس المال، متوقعًا أنه بنهاية 2023 وإعلان نتائج الشركة المالية سيتم رفع المسدد منه إلى 77.5 مليار جنيها.
وذكر رئيس الشركة أنها حققت بنهاية يونيو 2023 نتائج إيجابية تضمنت 10 مليار جنيها أرباح خلال الـ 6 شهور الأولى فقط من العام، لافتًا إلى وجود نمو في نسب الأرباح بحوالي 20% مقارنة بعام 2022 ، مُبنيًا أن الشركة حققت العام الماضي 20 مليار جنيها أرباح قبل الضرائب متوقعًا أن تتخطى أرباح الشركة بنهاية العام الحالي الـ 25 مليار جنيها.
وأوضح عباس أن الإيجارات تمثل 10% من إيرادات الشركة، إضافة إلى 10% أخرى من فوائد البنوك، أما الـ 80% المتبقية فهي أرباح من بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن الإيجارات متكررة سنويا من الجهات الحكومية وبها زيادة سنوية 5% وتتحصل الإيجارات من تلك الجهات طبقاً للتعاقد، وتم تحصيلها حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتبلغ مدة العقد 49 سنة تجدد لمدة مماثلة، مبينًا أن هناك زيادة سنوية في الإيجار تقدر بنسبة 5%.
وذكر أن عباس الشركة تستهدف خلال الـ 4 سنوات المقبلة أن تحافظ على معدل النمو ما بين 15% إلى 20% ، متوقعًا ارتفاع هذا المعدل عن هذه النسب خصوصًا وأن الشركة ستبدأ في تنمية المرحلة الثانية من العاصمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتنصف 2024 ، مشيرًا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية من المدينة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن المرحلة الأولى متبقي بها ما يقرب من 5 آلاف فدان، وهذا ما يتبعه ضرورة الاسراع في عمليات البنية التحتية للمرحلة الثانية كي تكون جاهزة للعمل، متوقعًا أن تبدأ علميات طرح أراضي المرحلة الثانية بحلول منتصف 2025، لافتًا إلى أن عمليات تخطيط المرحلة الثالثة والرابعة تسير بالتوازي مع المرحلة الثانية.
وكشف عباس أن الشركة ستعلن خلال أسبوعان عن منطقة كاملة ستطرح بالمرحلة الأولى تشمل 50 قطعة بمساحة تبلغ 700 فدان بأنشطة مختلفة تجارية وإدارية ومتعدد الاستخدامات ووحدات فندقية، ومن المقرر أن تسند هذه المساحات إلى الشركات المتقدمة قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن القطع التي سيتم طرحها ستكون مساحات متوسطة ما بين فدان إلى خمسة أفدنة، لأنها منطقة خدمية ستخدم المناطق السكنية المحيطة بها، مؤكدًا أن الطروحات ستكون بالجنيه المصري، وستكون هناك أولوية لمن يدفع مقدمات هذه الاراضي بالدولار ، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع شركات من الإمارات والسعودية للحصول على مساحات متوسطة وكبيرة، مبينًا أنه سيتم الكشف عن هذه الاتفاقات قبل نهاية 2023
وتطرق في حديثه إلى أن تكلفة إنشاءات الحي الحكومي دون الأرض تتراوح ما بين 33 إلى 35 مليار جنيه تمثل تكلفة الإنشاءات دون الأرضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
