«مالية وفنية وإدارية».. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تطوير شركات القطاع العام

تسعي الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على تطوير جميع شركات القطاع العام، والذي يعد تحديًا استراتيجيًا ذا أهمية خاصة في سياق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشكل القطاع العام ركيزة أساسية في بنية أي اقتصاد ويسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية. 

تفاصيل تطوير شركات القطاع العام

يهدف تطوير هذه الشركات إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها، وتحسين إدارة الموارد والتحول نحو نماذج أكثر فعالية، من خلال تنمية القدرات البشرية وتحفيز روح الابتكار، حيث كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، تفاصيل استراتيجية عمل الوزارة على إعادة تطوير وتحديث جميع الشركات التابعة للقطاع لرفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء.

تفاصيل تطوير شركات القطاع العام 

قال الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية.

التعاون مع القطاع الخاص 

أشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل.

إعداد خريطة استثمارية

أكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، أنه تم إعداد خريطة استثمارية جديدة بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.

تطوير النواحي المالية والفنية والإدارية

أضاف الدكتور عصمت، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أدائها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي.

التغييرات في قيادات الشركات

وأوضح الوزير، أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.