قال محمد سليم مدير إدارة البحوث والتطوير، والمشرف على إدارة المخاطر في البورصة المصرية، إن البورصة العقارية ستعمل على تحويل العقار للوحدات مترية قابلة للتداول، دون تحديد أماكن هذه الوحدات لتسهيل البيع وانتقام الملكية فيما بعد.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، اليوم الإثنين، أن العقار الذي سيتم طرحه في البورصة العقارية لابد أن يكون مسجل بالشهر العقاري، إلا أن إدارة البورصة تدرس حالياً طرح الوحدات غير المرخصة في البورصة العقارية، وذلك لتشكيل الوحدات المسجلية 5% فقط من حجم الوحدات العقارية في السوق المصر.
وأكمل: حجم العقارات الموجوده في الوطن العربي تمثل 50% من عدد العقارات الموجودة في مصر مؤكدا أن مصر تضم سوق عقاري كبير جدا .
وأكد سليم ، على أن قيد الشركات العقارية في البورصة من خلال تشجيع صناديق الاستثمار العقاري تعمل على تقوية السوق العقاري المصري، والبورصة المصرية تتحرك اتجاه قطاع العقارات لتحقيق معدلات نمو ترضي المستثمرين في تلك القطاعات والقطاعات الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
