أيمن سامي يكشف لـ«العقارية» أسباب ارتفاع نسب مبيعات القطاع برغم زيادة الأسعار

أرجح أيمن سامي، الرئيس التنفيذي لشركة GLL للاستشارات العقارية، أن السبب في نسب الإقبال الكبيرة على الشراء خاصة للقطاع السكني الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني برغم المتغيرات والأحداث العالمية هو تفكير الأفراد في شراء العقار للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه للحفاظ على مدخراتهم، وتفضيل العقار على نسب فوائد البنوك بدليل ارتفاع أسعار السكني إلى 38% في قطاع الرسيل، لافتًا إلي زيادة الإقبال على منطقة شرق القاهرة، ولكن عدد الوحدات الأكثر طرحًا كانت في القاهرة الجديدة والعاصمة، متوقعا زيادات كبيرة حتى نهاية العام في حال حدوث تحرير جديد في سعر الصرف.

38% زيادة في سوق «الرسيل» والنشاط السكني يستحوذ على مبيعات القطاع العقاري

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة GLL للاستشارات العقارية عن أخر الإحصاءات المتعلقة بالسوق العقاري وقال إن النصيب الأكبر من مبيعات القطاع كان للنشاط السكني الذي استحوذ على النسبة الأعلى خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتًا إلى أن الزيادة السعرية في الوحدة السكنية بلغت 38% في سوق الرسيل مقارنة بالعام الماضي.

أيمن سامي: تم تسليم 6 آلاف وحدة سكنية خلال 3 أشهر فقط 

وأضاف «الرئيس التنفيذي لشركة GLL» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الربع الثاني من العام الحالي شهد تسليم وحدات سكنية عدة وصل إجماليها إلى نحو 6 آلاف وحدة سكنية خلال 3 أشهر فقط، متوقعًا تسليم 25 ألف وحدة أخرى حتى نهاية العام الجاري2023 بالإضافة إلي ما تم تسليمه خلال الربع الأول والثاني والتي بلغت نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

القطاع الفندقي

وأوضح سامي، أن أداء القطاع الفندقي كان جيدا ولكنه ليس بنفس قوته خلال الربع الأول، موضحا أنه ما زال الأداء قوى وبنسب إشغال 68% ومعدل العائد للغرفة الواحدة وصل إلى 95 دولار.

88 % نسبة الإشغال للوحدات والغالبية في مناطق الفئة الأكثر تميزا 

وأكد «الرئيس التنفيذي لشركة GLL» أن القطاع الإداري ما زال يعاني من صعوبات وتحديات لأن الشركات العالمية غير قادرة على وضع استراتيجية بعينها تستطيع من خلالها استغلال المساحات المتاحة والاحتياجات المطلوبة منها، موضحًا أن نسب الإشغال في مصر بلغت نحو 88% وتكثر في مناطق الفئة الأكثر تميزا والمعروف باسم (أ).

أسعار القطاع الإداري

وتابع سامي، أن هناك زيادات ملموسة في أسعار القطاع الإداري (إيجارات المكاتب) التي تصنف على أنها أعلى فئة وبلغت هذه الزيادة 10% للإيجار بالدولار، مضيفًا أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر العملة لم يؤثر على القطاع المكتبي والفندقي بالسلب وإنما ساهم في زيادة نسب الإشغال نظرًا للتعامل بالعملة الصعبة.

10 % ارتفاعا في أسعار إيجار وحدات القطاع التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري 

ولفت إلى أن القطاع التجاري يعاني من عدم القدرة على الاستيراد وارتفاع سعر الخامات ومنه ضعف القدرة الشرائية على جلب كافة المستلزمات من الخارج، موضحًا أن اشتعال أسعار الخامات العالمية أدت إلي توجه الأفراد نحو شراء المُنتجات المحلية لانخفاض أسعارها، موضحًا أن أسعار الإيجار الخاصة بالقطاع التجاري ارتفعت بنحو 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي2022، لافتًا إلي أن هذه الزيادات بالعملة المحلية (الجنيه) وأنه ارتفاع بمعدلات طبيعية وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلي.