عقد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق اجتماعا مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي، العضو المتفرغ للشئون الفنية بالشركة القابضة، بشأن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا وسط القاهرة.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، أن ذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز.
وتم استعراض الخطة التي تتبناها الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإحياء فندق الكونتيننتال، والتي تشمل توثيق كامل لكل فراغات الفندق والمبنى من قبل الوحدة الإنتاجية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وكذلك تكويد وحفظ جميع الجداريات والأعمال الفنية، والأسوار والأعمال والمشغولات الحديدية (الفورفورجية) لإعادة استخدامها في المشروع الجديد وهو ما سيعمل على إعادة الطابع المميز للفندق والمبنى.
كما تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التي أُنشئ عليها في عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية، إضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم إعداداها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبني.
يذكر أن الفندق بدأ إنشاؤه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908، وقد شهد الفندق أحداث تاريخية مهمة ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في الستينيات من القرن التاسع عشر.
وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي أسفرت عن موافقة الجهات المعنية على ما تم من تصميمات معمارية للفندق و المعدة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع الاحتفاظ بالواجهه المطلة على شارع عدلي وربطها بالفندق الجديد.
كما تم الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح.
ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel وبطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال التفاوض الجارية مع المستأجرين من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة والممثل بها عدد من الجهات المعنية وممثلي شاغلي المحلات، والمختصة بوضع آليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
