السياح يدفعون بالذهب صعودًا بشراء 5% من المشغولات الذهبية.. خاص

في ظل تفشي شاعات وتوقعات حول أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه أو حدوث تعويم كامل، وهو الأمر الذي يزيد من ترقب الأفراد لأسواق الذهب، الذي يُعد الملاذ الآمن ومخزن القيمة الأهم في الأسواق المالية وبالتالي قد يعود الطلب الكثير والمتزايد عليه مع توقعات تعويم الجنيه يكونان السبب الأول والرئيسي في حدوث تذبذب داخل أسواق الصاغة، لذا أجرت العقارية حورًا مع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، للحديث عن قطاع صناعة الذهب الذي يعمل به أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضم 40 ألف عامل وعمل الشعبة على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية، إلي نص الحوار..

بداية ماذا يحدث في سوق الذهب في مصر من حيث الصناعة والاسعار؟

الذهب في السوق المحلي يقتصر إعتماده على المصادر الداخلية وإعادة التدوير في الصناعة بناءًا على العرض والطلب، حيث أن مصانع الذهب تعمل على مشغولات الزينة الخاصة بالمرأة المصرية التي تقوم بعملية البيع ومن هنا تدور عجلة إنتاج المصانع عليها مجددًا لتلبية مطالب السوق، ومنه نغفل بعض المدخلات في عملية التسعير للأسواق، مثل سعر صرف الدولار والبورصة العالمية والسعر العالمي للذهب وأصبح المتحكم الأول في أسعار الذهب بمصر ظاهرة العرض والطلب، وأصبحنا مؤخرًا نلاحظ حركات متسارعة في الأسعار حتى التجار لا تدرى من أين هذه الدفعة والسبب وراء التذبذب في السعر الذى يتغير نحو 15 مرة يوميًا، الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بمطالبة الدولة باستيراد ذهب لأن هناك اساسيات أولى وأهم أن تلبيهم الدولة من مصادر العملة الصعبة، لذلك تم الإعتماد على المصادر الداخلية من الذهب لإجراء عمليات التصنيع فعلى سبيل المثال دول مثل تركيا ولبنان تُعاني ايضًا من نقص خام الذهب بالإضافة إلى الارتفاعات والانخفاضات السريعة التي تشهده أسعار الذهب داخلهما فهي ظواهر شبه دولية ومنتشرة في العديد من البلدان.

هل حديثكم عن أن العرض والطلب هما المتحكمان بالأسعار تعني أنه ليس هناك أسباب حقيقية وراء الارتفاع الكبير الذي أصاب قطاع الذهب خلال الأشهر الماضية في مصر؟

لا إطلاقًا الحقيقة الفعلية في سوق الذهب المصري أن المتحكم في الأسعار هما جانبي العرض والطلب، بدليل اثناء ذروة الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب ووصل عيار 21 إلي 2850 جنيهًا قولت مرارًا أنه سعر غير عادل وليس حقيقي ومبالغ فيه، وكان السبب في هذا طرح شهادات بنكية جديدة بعائد 18% وكانت السيولة لدى الأفراد كثيرة وطبيعي انها تتجه إلى أحد طرق الاستثمار الثلاث أما أن تتجه إلى الشهادات البنكية أو الاستثمار في الذهب أما العقار، ولكن الذى حدث فعليًا هو تدافع الأشخاص لشراء الذهب مما نتج عنه كثرة الطلب مع نقص المعروض، وشهدنا تحفظ الأفراد على الذهب وتكنيزه داخل المنازل وعدم إقبالهم على البيع لأن الأسعار تتغير بشكل مبالغ فيه نحو الارتفاع، تزامنًا مع كثرة الطلب، أذن العرض والطلب المتحكم الأول في أسعار الذهب محليًا.

هل ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بحالة الركود التضخمي في العالم ومصر ؟

سعر الذهب عالميًا يتأثر بشكل مباشر بحالة التضخم العالمي التي أصابت كافة دول العالم، فالمجتمع الدولي لم يتعافى تمامًا من أزمة كورونا ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لنقص السيولة في دول العالم وضعف عمليات الإنتاج وهشاشة في اقتصاد الدول الكبرى، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار الآمن في حالة الحروب وهو الذهب، فكبار وصغار المستثمرين اتخذوا من الذهب محطة للوقف ومتابعة تحركات الأسواق، مما انعكس على السعر المحلي للذهب كون مصر احد عملية التسلسل العالمي لإمتلاكها قناة السويس والغاز الطبيعي، فالتباطؤ العالمي يؤثر بشكل مباشر على مصر في استيراد الغاز وواردات قناة السويس والتضخم العالمي والمحلي يؤثر في أسعار الذهب حتمًا، حيث أن هناك وعي وجهل استثماري فاتجاه الأفراد إلي الذهب في البورصات العالمية كونه ملاذ آمن ومحطة للعبور اثناء تفشي الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك اتجه المصريين إلي فك وكسر الشهادات البنكية نحو الذهب ولكن إلي الجنيهات والسبائك وهذا هو اللاوعي الاستثماري لأن ليس هناك فرق كبير بين مصنعية المشغول والسبيكة أو الجنيه بالإضافة إلي أن كلايهما يحتوي على دمغة وضريبة ومصنعية، والاستفادة بالمشغول كونه زينة وخزينة، تكون أكثر نفعًا من تلك الفرق البسيط بين المصنعية الذي يبلغ 30 جنيهًا بالجرام، فالشخص الذي يشترى "غويشة" عيار 21 يكون الفرق بينهما وبين السبيكة لا يبلغ 15 جنيهًا، وهو الجهل الاستثماري فاتجاه الأفراد نحو السبائك والجنيهات دون المشغول قد تكون سياسية فكرية معينة نابعة من السوشيال ميديا.

هل هناك علاقة بين تحسن الاقتصاد أو تراجعه وبين استقرار أسعار الذهب؟

مبدئيًا الاقتصاد المصري قوي وليس في الحالة التي يشير إليها الجميع، فمصر مخزون لخيرات كثيرة، وبالفعل تحسن الحالة الاقتصادية أو تراجعها تؤثر بشكل مباشر في أسعار الذهب وحركة الصناعة والتجارة، فتعافى الاقتصاد ينعكس بشكل ايجابي والفترة الراهنة تُعد مرحلة التنفس لسوق الذهب في مصر.

ما العلاقة بين ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء وزيادة أسعار الذهب؟

أول حاجة عايز أوضح وأقول إن مفيش حاجة أسمها سعر الدولار في الصاغة، الفكرة التي تسوق وتتحكم في تحركات الذهب هي جانب العرض، وخلال الشهرين الماضيين استقرت اسعار الذهب في مصر دون آية تحركات لأن العرض كان موازي لحالة الطلب، فمن الممكن والجائز أن يُسعر الذهب بأقل أو أكثر من سعر الدولار في الأسواق الموازية فالحالتين واردتين، أذن معلومة أن هناك سعر للدولار في أسواق الصاغة غير حقيقية، وكذلك أصبحت الأسعار الرسمية للدولار في البنوك لا تؤثر في أسعار الذهب كما تتأثر بجانبي العرض والطلب بالأضافة إلي الإطلاع على سعر البورصة العالمية ولكن الأول والاساس يرجع لجانبي العرض والطلب.

هل حافظ الذهب على قيمته وما زال الملاذ الآمن للاستثمار؟

الذهب كان وما زال وسيظل الملاذ الآمن للاستثمار وإدخار الأموال في مصر والعالم أجمع، بدليل أن المستثمرين في البورصات العالمية كافة تتجه إلي الاستثمار في الذهب، مع حدوث آيه تغييرات في الأحداث العالمية على سبيل المثال عند قيام أمريكيا برفع الفائدة فكان من المُعتاد أن ترتفع قيمة الدولار وتنخفض أسعار الذهب ولكن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة مع رفع الفوائد وقيمة الدولار يترتب أمران أما أن يرتفع الذهب مثلهما أو يستقر ولكن ليس هناك أنخفاض عكس الظواهر الاقتصادية قديمًا، فمع كل رفع جديد للفائدة يُخلق حس لدى الأفراد أن الذهب هو الأكثر امانًا.

كيف أثر رفع الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 1% على سوق الذهب في مصر؟

فالبداية يجب أن نكون واقعيين ونقول أنه مكنش ليه أثر كبير على السوق بشكل عام وليس أسواق الصاغة فقط فالتأثير لم يكن ملموس، وللعلم أن رفع الفائدة أتى لمواجهة التضخم وهي عملية اقتصادية بحتة، ولكن لم يكن لها تأثير كبير لا على المواطن ولا الأسواق بشكل عام.

تحويل الأموال إلى ذهب ستكون فكرة اقتصادية ناجحة أم لا؟.. وهل الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بذلك؟

بالتأكيد وبدون شك أن وضع الأموال في استثمار الذهب فكرة ناجحة للغاية، فهو الملاذ الآمن في جميع الأحوال وحتى وقت الحروب، وبالنسبة لأن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح أو لا هقولك أن المصريين أشتروا 33.5 ألف طن كيلو جرام من الذهب خلال 6 أشهر فقط، معني كده أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلد يسمح بذلك، فمصر دولة مُتعددة الموارد وقوية اقتصاديًا ويتضح هذا وقت الأزمات، فالسيولة تسمح، والوضع الاقتصادي جيد وليس بالشكل الذي يدور داخل أذهان الأفراد، لا نستيطع أن نغفل عن أهمية القطاع السياحي الذي بدوره ساهم في توريد 18 مليار دولار بالإضافة إلي قناة السويس والغاز الطبيعي والموارد البترولية والكميات الكبيرة المُصدرة من القطاع الزراعي "خضار وفاكهة" فالاقتصاد المصري كبير وقوي.

ما الذى تُريد أن تُقدمه الشعبة للمواطنين من نصائح في ظل تذبذب حالة الذهب وكثرة الإقبال في الفترة الراهنة؟

أول حاجة بطالب المواطن بالنزول إلي الأسواق للشراء، والتجوال داخل أكثر من محال صاغة، لانه سيجد أكثر من موديل في مختلف المحال ومقارنة الأسعار بالإضافة إلي أن الأسواق يكون عليها رقابة شديدة وبصفة دورية من مصلحة الدمغة والموازين، والحذر الشديد من الشراء الالكتروني الذى أنتشر مؤخرًا ولا صحة له من مصدقية أو مصدر يمكن الرجوع إليه، فالشخص الذي لا يريد النزول لإجراء عمليات شراء الذهب عليه بالشراء من الصفحات الموثقة من قبل محال الصاغة المعروفة والشهيرة التي لها أسم في عالم الصاغة، ولا يجب ان نغفل عن أهمية الفاتورة كونها حامي للمواطن، في حال حدوث آي ظرف ما وأراد أن يبيع أو يستبدل.

ما توقعاتك للفترة المقبلة لأسواق الذهب في مصر؟

مبدئيًا أنا مستحيل اتوقع، ومحدش هينفع يتوقع، لكن الحقيقة المؤكدة أن السوق المصري والعالمي يشهدا متغيرات سريعة جدًا، وكذلك متغيرات سريعة في البورصة العالمية، فالرؤية غير متضحة أمامنا، وفي لحظة تتغير ما بين إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية أو تدخل قوى عظمة أخرى بجانب روسيا، ولكن الصورة الواضحة هو أن البيوت المصرية تحتوي علي الكثير من الدولارات والذهب ومصر دولة باقتصاد قوي.

ماذا عن إجتماع الشعبة بالمركزي ووزارة التجارة والصناعة؟

قطاع صناعة الذهب في مصر كان في حاجة ضرورية إلي هذا الاجتماع، وهو يُعد أنجح اجتماع جرى في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة بحضور كلا من أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي، وممثلين عن البنوك المحلية أبرزهم بنك مصر، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي طلب نتائج الأجتماع، وطالبنا بالتالي:

1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.

2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.

3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.

4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التى تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف بدون جمارك إلي 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.

5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول كإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكوميسا مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.

قطاع صناعة الذهب مهم جدًا ودوره مساعدة الدولة في توفير العملة الصعبة، والتنمية والإرتقاء بالقطاع للصعود بحجم الصادرات، الذي يعمل به أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل، فنحن كشعبة نعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم من المشغولات إلى 4 مليار دولار سنويًا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، لزيادة العائدات الدولارية، فنحن نخطط لتصنيف مصر ضمن أول 30 دولة على العالم في تصدير المشغولات الذهبية عام 2023، ولكن لكثرة معوقات التصدير سيتم تأجيل تنفيذ الخطة إلي 2024 وترحيل خطة وضع مصر في الـ20 دولة الأوائل ضمن تصدير المشغولات إلي 2025 لأسباب خارجة عن إرادة الشعبة وعراقيل تصديرية.

تحديدًا كم عدد المصانع والورش العاملة في صناعة الذهب في مصر؟

هناك 3 آلاف ورشة و8 مصانع في المناطق الصناعية الجديدة وتتركز تحديدًا في مدينتي العبور والعاشر من رمضان.

هل الأشخاص يفضلون ذهب من صناعة أو دولة معينة؟

السوق المحلي المصري به أكثر من 70% من عيار 21، والباقي ينقسم بين عيار 18 محلي الصنع والمستورد، يوجد لدينا قطاع هام للغاية ولم يُسلط عليه الضوء حتى الآن وهو القطاع السياحي الذي يُشكل نحو 5% من مشتريات الذهب والمعادن الثمينة في مصر، ويُعد تصدير غير مباشر، ولا يجوز ان نغفل عنه بل يجب أن ندعمه، ويتم بيعهم في الـ5 مدن هذه بالترتيب شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان والقاهرة.

كم حجم أخر دفعة تصديرية من المشغولات الذهبية ولأي دولة أتجهت؟

في الأسبوع الأول من أغسطس تم تصدير 22 كليو جرامًا من المشغولات الذهبية إلي الأمارات، وفي الاسبوع الثاني من الشهر ذاته تم شحن 6 كيلو جرام إلي سوق الأردن، وأتجه 15 كليو جرامًا من الذهب إلي دبي بالأسبوع الثالث، ونسعى في الفترة الحالية إلي تكثيف الترويج العالمي والدولي للمُنتج المحلي من المشغولات الذهبية عن طريق الإشتراك في المعارض الدولية، ونستهدف المنطقة العربية والأفريقية وأمريكيا الشمالية، وفي ظل المعوقات التصديرية وصلنا في نهاية شهر أبريل الماضي إلي رقم اكثر من تلك المحقق طوال عام 2022، فمصر صدرت في عام 2020، 2 مليون ونحو 435 دولار وبترتيب الـ82 على العالم، وفي عام 2021 صدعت مصر إلي الترتيب الـ67 وبنحو 9 مليون و605 ألف. 

سعر الذهب اليوم

حوار العقارية مع إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب